«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. اقتصادي: كثرة الإنجاب تأكل موارد البلد
الزيادة السكانية في مصر
عدد كبير من الأسر غير مدرك لمفهوم الزيادة السكانية، وتأثيره على المواطنين والدول، ظنًا منهم إنهم طالما يملكون المال وظروفهم المعيشية ميسورة، يمكنهم الإنجاب كثيرًا، دون أن يتأثروا بذلك أو يؤثروا على الدولة، إلا أن الأمر «مش حسبة فلوس»، وله أبعاد اقتصادية كبرى.
اقتصادي: الزيادة السكانية تعيق تقديم خدمات مميزة للمواطنين
يوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، المشكلات التي تسببها الزيادة السكانية للأفراد والمجتمع من الناحية الاقتصادية، ضمن حملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم» التي أطلقتها للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة قائلا: إن متطلبات الدول تتزايد مع الزيادة السكانية، خاصة في ظل وجود جائحة كبرى مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهو ما يصعب الأمر أمام توفير عدد أكبر من اللقاحات المضادة للفيروس، أو صعوبة، مع صعوبة تنفيذ وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغيرها.
وأضاف «الإدريسي» في حديثه مع «الوطن»، أن المطالبة بجودة مرتفعة بأسعار منخفضة، يتطلب لتحقيقه تقليل معدل النمو السكاني، حتى تستطع الدولة تقديم الخدمات بشكل لائق، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية المستمرة، تضغط على موارد الدولة وجودة الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، فضلا عن التأثير على الجزء التنموي والتوسعات المستهدفة مؤخرًا من قبل الدولة، فعلى سبيل المثال في التعليم لن تستطع الدولة دعم ملايين الطلاب بشكل يضمن لهم جودة تعليمية مرتفعة.
الإدريسي: الأسرة المقتدرة تؤثر على البسيطة بكثرة الإنجاب
وأشار أستاذ الاقتصادي، إلى أن الأسر المقتدرة ماديًا تؤثر بشكل غير مباشر على مثيلاتها من الأسر البسيطة، بسبب أن الخدمات والسلع الأساسية تقدم لجميع المواطنين ويتشاركوا فيها متساويين في الحقوق: «كلنا عايشين على أرض واحدة»، فضلا عن تأثير الزيادة السكانية على فرص العمل ومعدلات البطالة، حيث إن مصر في مع هذا التعداد السكاني تحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا، حتى تقلل نسبب البطالة لا تقضي عليها، وهو ما يصعب تحقيقه، كما أن هذه الفرص تزداد مع ازدياد النمو السكاني.
رفع معدلات التضخم والأسعار.. مشكلات تسببها الزيادة السكانية
وأوضح، أن النمو السكاني يزيد من معدلات التضخم، حيث إن احتياجات المواطنين للسلع الغذائية الأساسية، وهو ما يجعل حالة الطلب لبعض السلع أكثر من المعروض، ويتسبب ذلك في ارتفاع أسعارها، ما يشكل ضغطًا على الهيكل الإنتاجي الدولة ومواردها، ويؤثر ذلك عليها في حدوث عجز بالموازنة ومستويات الدين.