«الورقة وستي وسيدي».. كلمات تحرج رئيس هيئة سلامة الغذاء أمام «النواب»
«الورقة وستي وسيدي».. كلمات تحرج رئيس هيئة سلامة الغذاء أمام «النواب»
- مجلس النواب
- هيئة سلامة الغذاء
- خطة النواب
- السنة المالية
- مجلس النواب
- هيئة سلامة الغذاء
- خطة النواب
- السنة المالية
خرق الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التقاليد والأعراف البرلمانية، خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، اليوم، ولم يخاطب «النواب» بالألقاب الرسمية، مستخدما ألفاظ «سيدي وستي»، أثناء الحديث مع أعضاء اللجنة.
ونادى «منصور»، النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، أكثر من مرة بـ«يا ستي»، فضلا عن مخاطبة أحد أعضاء اللجنة بـ«يا سيدي»، ما دعا رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم بالتدخل في الأمر، ومطالبته بالالتزام بالأعراف البرلمانية وتذكيره بمخاطبة النواب بـ«سيادة النائب»، أكثر من مرة.
منصور: لم يكن هناك هيئة لسلامة الغذاء من الأساس
وفي سياق متصل، استعرض «منصور» في بداية الاجتماع، اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائلا: «الهيئة أنشأت بورقة، ولم يكن هناك هيئة من الأساس».
وتوجه «سالم»، بتساؤل إلى رئيس الهيئة، مستوضحا ما يعنيه «إزاى يعني، حد لقى الورقة في الشارع وادهالك مثلا؟ الهيئات إما تصدر بقانون أو قرار جمهوري أو وزاري»، فتراجع «منصور» عن حديثه قائلا: «مقصدش الهيئة أنشأت بقانون».
شكوك تدور حول طبيعة الانتدابات ووجود مجاملات بالهيئة
وناقش أعضاء اللجنة، الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020، متسائلين عن طبيعة المعايير التي تتبعها الهيئة في انتداب العاملين بها.
وأوضح «سالم»، أن هناك بعض الشكوك التى تدور حول طبيعة الانتدابات، ووجود مجاملات في هذا الشأن، الأمر الذى نفاه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأشار إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن حجم مكافآت العاملين بالهيئة ضخم، مطالبا بتوضيح وشرح أسباب صرف مبالغ ضخمة، تحت بند مكافآت العاملين بالهيئة، كما تساءلت النائبة ميرفت ألكسان أيضا، عن سبب عدم تخصيص مبالغ للإنفاق على التدريب والبحوث والتطوير.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة أن تتضمن الموازنة القادمة للهيئة، مخصصات للبحوث والتطوير، وتنفيذها نظرا لأهمية ذلك، في قيام الهيئة بدورها، وممارسة اختصاصاتها التى نص عليها قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
