ضوابط جديدة لانتداب ونقل الموظفين ومنح ضبطية قضائية لبعض العاملين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

ويعد القانون نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب النواب.

وتستعرض «الوطن» أهم ما تتضمنه التعديلات الجديدة للقانون، والذي تضمن قواعد وضوابط لنقل وانتداب الموظفين، وذلك في النقاط التالية:

- يستهدف القانون الجديد تحقيق نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء

- نظم القانون الجديد عمليات نقل الموظفين بين قطاعات الدولة.

- يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بقرار من وزير العدل

- منح العاملين بالتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الضبطية القضائية بناء على قرار من وزير العدل وتنص المادة «ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات لإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم التي تتكشف في أثناء إجراء التفتيش».

- ووفقًا لتعديلات القانون الجديد يختص الجهاز بما يلي:

**اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.

** دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص

** يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

** رسم سياسية وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.

** دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.

* لا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو في أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية.

* يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة.

• النواب
• مجلس النواب
• جهاز التنظيم والإدارة
• مجلس الوزراء
• النواب
• مجلس النواب
• جهاز التنظيم والإدارة
• مجلس الوزراء