محام: رسم الـ1% للنقابة عند تسجيل العقارات غير دستوري
نقابة المحامين
قال مصطفى شعبان، المحامي بالاستئناف، إن نقابة المحامين تحصل على رسوم عند توثيق عقود الشقق والشركات تحت سند قانوني، لكن الرسوم المقدرة بنسبة 1% عند تسجيل العقارات غير قانونية وتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري، مضيفاً أنها غير دستورية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، مجلس نقابة المحامين لا يحق له انتهاك القانون وإقرار رسوم، وأن هذا خاص بالمشرع المتمثل في البرلمان فقط.
رسوم 1% من نقابة المحامين أمر غير قانوني وتم الحكم بعدم دستوريته
وأشار إلى أن هناك فرقاً بين أتعاب المحامي والرسوم، وهما غير مرتبطين ببعض، مبينا أن فرض رسم على التوثيق يحتاج نصاً قانونياً يوافق عليه البرلمان، وهذا ما لم يحدث، لكن اعتمدته النقابة بشكل داخلي فقط.
لا يوجد رسم بدون قانون وموافقة مجلس النواب.. والدولة تريد التيسير على المواطنين
وقال: «لا يوجد رسم بدون قانون يجب على النقابة أن تبتعد بنفسها عن هذا الأمر من أجل مصلحة الناس كافة لأن نسبة 1% الخاصة بالعقارات لا يوجد لها سند قانوني، والدولة تريد التيسير على المواطنين وليس تحميلهم مصاريف زيادة».