لميس الحديدي عن تسجيل ملكية العقارات: مصلحة للمواطن قبل الدولة
الإعلامية لميس الحديدي
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الهدف من قانون الشهر العقاري الجديد طيب وحميد، وهو حماية الثروة العقارية للمصريين عن طريق التسجيل، موضحًا: «كلنا عاوزين يبقى معانا العقد الأخضر، لأنه يثبت الملكية، وللأسف فنحن نعيش منذ عشرات السنوات بأوراق عرفية وعقود بيع ابتدائية، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر».
وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»: «توثيق الملكية يعني فلوس ومصلحة الناس قبل ما يكون مصلحة للدولة، وهذا الأمر متراكم لعشرات السنوات ولا يمكن حله خلال أيام.. محتاجين ناخد وقتنا في تعديل القانون».
وتابعت، ان القانون يحتاج إلى تيسير الإجراءات وخفض الرسوم لكي يحقق هدفه: «الإجراءات هي المشكلة الأكبر، والناس ممكن تسدد رسوم معقولة لو الموضوع إجراء أو 2، لكن المواطن يدفع فلوس ويلف كعب داير على المحاكمة والمساحة، وبالنسبة للمحكمة، ازاي تبحث في أصل الملكية؟! المحاكم للنزاعات، نحن بذلك نزود الأعباء على المحاكم».
وأردفت أنه بالنسبة إلى الرسوم، فإن هناك 6 فئات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وهذه الضريبة متعارف عليها في العالم كله لأنها حق الدولة، وبالتالي فإن القضية ليست في نسبة الـ2.5%، لكن القضية في إلزام البائع بهذا المبلغ، وعدم إجبار المشتري على السداد، وربط المرافق، فهذا الأمر يحتاج إلى نقاش، فالدولة تحتاج بالعقد الابتدائي في سداد الضريبة العقارية، وبالتالي كيف لا تعترف به في نقل المرافق والملكية.
وأكدت، أن الرسوم الأخرى التي يدفعها المشتري مثل ضريبة نقابة المحامين في حاجة إلى المناقشة: «على المدى البعيد هناك مشروع السجل العيني الذي تعمل عليه الدولة، وسيكون أمرًا مهما جدًا، لأنه يحصر كل ما هو موجود عينيا على الأرض، لكن على المدى القريب نتمنى من البرلمان أن يبحث إيقاف تنفيذ المادة من القانون لفترة انتقالية حتى يخرج التعديل متكاملا».