«السيسى» ينتصر للإرادة الشعبية في «رسوم الشهر العقارى ورفع دعم الكهرباء والامتحانات»

بحكمة وسرعة فى اتخاذ القرار للصالح العام نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى علاج عدة أزمات عانى منها المواطنون ووضع حلولاً لها، فكلما تتعقد الأمور أمام المصريين يقف الرئيس سداً منيعاً ودرعاً واقية للشعب ضد أى مشكلة، وكانت آخر الأزمات تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، التى تشترط تسجيل العقارات لتوصيل الخدمات والمرافق، وتدخّل الرئيس بسرعة البرق انتصاراً للإرادة الشعبية وقرر تأجيلها لمدة عامين على الأقل لحين إجراء حوار مجتمعى حولها.

تعديلات قانون الشهر العقارى كانت تؤرق المواطنين، وحسم الرئيس الأمر، أمس الأول، استجابة لرغبة المصريين، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ووجّه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية طوال الفترة الانتقالية.

قبل قانون الشهر العقارى كانت هناك أزمة امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى كانت تؤرق الطلاب، بسبب ضيق وقت الدراسة بعد أن انتشر فيروس كورونا، فوجّه الرئيس بتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول سواء ما يتعلق بالتعليم الأساسى أو التعليم الجامعى، وجعل فترة ما قبل إجازة نصف العام لتلقى واستكمال الدراسة «أون لاين» دون الذهاب إلى المدارس أو الجامعات.

وتعد الكهرباء واحدة من المشاكل التى كانت تؤرق الكثيرين بسبب انقطاعها المستمر، وهو ما سعى الرئيس جاهداً لإنهائه، حينما بدأ ترشيد دعم الكهرباء فى عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلووات، إلا أنه مع ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2017، وجّه الرئيس السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلاً من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

وعانى عدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى الخارج من الحزن والاستياء، بعد قرار رسوم نفقة الحجر الصحى، بالنسبة للعائدين من الخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتساءل الكثير منهم عن الآلية التى سيطبق بها القرار، خاصة أن الكثير منهم لا يستطيع تحمّل مصاريف زائدة عن كاهله، من هنا كانت استجابة القيادة السياسية وانتصارها لمصلحة وأمن مواطنيها فى الخارج، بموافقة الرئيس على تحمّل صندوق تحيا مصر جميع مصاريف الحجر الصحى كاملةً للقادمين من الخارج لتنتهى بذلك الأزمة.

توجيهات الرئيس السيسى، بالاستجابة لرغبات المصريين، وتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقارى إلى فترة انتقالية لا تقل عن عامين، لاقت ترحيباً من الأحزاب والقوى السياسية.

وقال سامى فتحى سوس، عضو مجلس النواب والقيادى بحزب مستقبل وطن، إنَّ قرار الرئيس السيسى بتأجيل تعديلات قانون الشهر العقارى يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، ويدل على حرص القيادة السياسية للاستجابة لنداء الجماهير، وأنه يعيش مشاكل المواطن ويسعى جاهداً لحلها، مشيراً إلى أنَّ إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعى حول القانون تعطى فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين والحفاظ فى نفس الوقت على الملكية العقارية وحق الدولة.

وأكد محمد الرشيدى، القيادى بحزب الشعب الجمهورى، عضو مجلس الشيوخ، أنَّ الرئيس السيسى حريص على دعم المواطنين، وتسهيل إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى، مع الحفاظ على حق الدولة فى استكمال منظومة الشهر العقارى والملكية العقارية، معتبراً أنَّ توجيهات «السيسى» بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة أثناء الفترة الانتقالية عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة، هدفها الموازنة بين التخفيف عن كاهل المواطنين وتخفيف أعبائهم وهمومهم، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.

«حماة الوطن»: قرار يحقق التوافق المجتمعى

وقال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، لـ«الوطن» إن تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى وطرحه لحوار مجتمعى يؤكّد حالة التفاعل الكبيرة من قبَل القيادة السياسية تجاه كل ما يهم المواطن، وإنَّ القرار يستهدف التوصل إلى اتفاق مجتمعى على آلية التعديل الجديدة بحيث لا تثقل كاهل المواطن المصرى، وفتح باب للنقاش المجتمعى للتوصل إلى صيغة مرضية، لتتمكن الدولة من تسجيل كل العقارات، والإتاحة للمواطنين من خلال طرق سداد ميسرة، ما يحدث توافقاً مجتمعياً، إلى جانب الحفاظ على حق الدولة.

وأكّد «الغباشى» أنَّ «السيسى» يؤكّد دائماً اصطفافه إلى جانب الشعب من أجل تحقيق جودة الحياة المأمولة وسعيه الدؤوب لتحقيق حياة كريمة للمواطن، لافتاً إلى أنَّ المصريين اصطفوا خلف الرئيس فى الكثير من القرارات الصعبة، ما يؤكّد مراعاة «السيسى» للبعد المجتمعى فى كل القرارات.

«المصريين الأحرار»: استجابة لصوت الناس فى مرحلة صعبة

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّ «السيسى» سبّاق فى الاستجابة لصوت الناس رغم صعوبة المرحلة، ويراعى دائماً تحقيق تنمية وبناء مؤسسى، مع الحرص على عدم تكبد المصريين المزيد من الأعباء، مشيراً إلى أنَّ القوانين دورها تنظيم إدارة الأمور وحفظ وصون الحقوق دون تكبد المواطنين أعباء مجحفة جرَّاء تشريع وضعى يمكن تعديله وفق معطيات الظروف.

وأشاد حزب الحرية المصرى بمتابعة الرئيس لقضايا المواطنين أولاً بأول، من أجل تعديل القانون، مؤكّداً، فى بيان له، دعمه للقيادة السياسية وقراراتها الحكيمة، مشدداً على أنَّ مصر تسير نحو البناء والتنمية، وتبنى تفاصيل حضارة جديدة سيكتب عنها التاريخ.

«المصريين»: التوجيهات الرئاسية دليل واضح على المتابعة الدقيقة لنبض الشارع

وثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، توجيهات «السيسى» بشأن قانون الشهر العقارى، مشيراً إلى أنَّ لها دلالة كبيرة على متابعته الدقيقة لنبض الشارع المصرى، وأن مصر تمتلك قيادة سياسية باسلة تتميز بالحكمة والقدرة، موضحاً أنَّ الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد وهو ينتهج سياسة الاستماع والإنصات لمشكلات المصريين، ويعمل جاهداً على حلها، الأمر الذى يؤكّد أنَّ مصر محظوظة بالرئيس، مشيراً إلى أنَّ المصريين يشعرون بالفخر برئيسهم الذى يضع المواطن البسيط أمامه وفى كل قراراته، ويشعر جيداً بآلام المواطن.