محلل سياسي: مساعِ مستمرة لتوحيد المؤسسات شرق وغرب ليبيا
ليبيا
اقترح رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوًا، وذلك بحسب ما قال مكتبه الجمعة، قبل اجتماع يعقده البرلمان الاثنين المقبل؛ لمناقشة التصديق على حكومته.
وتضم حكومة الدبيبة نائبين له و27 وزيرًا و6 وزراء دولة، ووزعت الحقائب الوزارية بناءً على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، فضلًا عن عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.
وقال الدكتور عادل الخطاب، المحلل السياسي الليبي، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد تقديم مئات السير الذاتية لشخصيات مرشحة لمناصب وزارية، وأن الجميع يعمل في الوقت الحالي لأجل مصلحة البلاد، حيث تهدف جميع أنشطة الرئيس المكلف للحكومة الحالية أحمد معيتيق، إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة ليبيا، وتناول قضايا توحيد 27 مؤسسة ليبية منقسمة وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من الشرق والغرب.
وأضاف الخطاب لـ«الوطن»، أنه في 20 فبراير الماضي، زار الجزء الشرقي من ليبيا يرافقه وزير المالية فرج بومطاري؛ للمصادقة على ميزانية موحدة، كما صدق على مشروع التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية للبلديات مع وزير الحكم المحلي المكلف عبدالباري شنبارو، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، وفي لقاء مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، استعرض الأحداث السياسية الأخيرة وناقش قضايا توحيد المؤسسات.
وتابع المحلل السياسي الليبي، أنه أجرى أيضا محادثات مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري وناقش الطرفان المشروعات المزمع تنفيذها العام الحالي من ملاعب لكرة القدم والصالات الرياضية وتطوير لبيوت الشباب والكشافة بمختلف المدن الليبية، فضلًا عن البرامج الرياضية المختلفة، كما أن هناك اهتمام بأزمة وباء كورونا، حيث سبق مناقشة إمداد لقاح كورونا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا خليفة البكوش، وممثلي وزارة الصحة، وتمت مناقشة توزيع وتوقيت توفير لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وحصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 وزارات، من بينها وزارتين سياديتين هما وزارة التخطيط ووزارة الخارجية. وحصل أيضاً على منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط والقائد الأعلى للجيش، بينما حصل إقليم الغرب على 11 وزارة، من بينها 3 سيادية وهي الاقتصاد والتجارة والنفط والغاز والعدل إضافة إلى منصب رئيس الأركان في الجيش، في حين حصل إقليم الجنوب على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان هي المالية والداخلية.
وأوضح الخطاب، أن هناك عزم على دعم التنمية الزراعية لضمان الجودة وتحسين الإنتاج وكذلك تطوير زراعة أشجار النخيل لأهميتها للاقتصاد الليبي وكذلك توجيه الجهات المختصة بصيانة الطرق الرئيسية التي تربط المناطق الجنوبية.
وأشار إلى أن معيتيق يقوم بالتوصل إلى مشروع ميزانية واحدة إذا لم يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهذا سيتيح المجال للسلطة التنفيذية للعمل بشكل طبيعي والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب وذلك للسعي إلى تحقيق مصالح الشعب الليبي.
وأوضح مكتب الدبيبة، في بيان له، أن الحكومة اقترحت الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثماراً للوقت وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.
وأضاف أن أولويات عمل الحكومة ستكون تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
يشار إلى أن هذه الحكومة، ستكون أمام امتحان صعب الاثنين المقبل، عندما تعرض على البرلمان للمصادقة عليها ومنحها الثقة للبدء في ممارسة مهامها، في جلسة يحيط بها الغموض بشأن قدرة الحكومة على تحقيق النصاب من عدمه، في ظل استمرار الانقسام بين النواب حول مكان انعقاد الجلسة وبرنامجها، بين تكتل يدفع نحو مدينة سرت على أن تقتصر على منح الثقة للحكومة، وآخر رشح مدينة غدامس ويطالب بأن يتضمن برنامج الجلسة تغيير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وانتخاب رئاسة جديدة.