حاول إنكار جريمة العصافرة.. تفاصيل إحالة أوراق «سفاح الجيزة» للمفتي
سفاح الجيزة في القفص
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بإجماع الآراء، أوراق المتهم «قذافي ف.»، المعروف إعلامياً بـ«سفاح الجيزة»، فى قضية اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض، تحديد جلسة 5 أبريل المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
الجلسة الأولى شهدت الكثير من الأحداث، أبرزها محاولة «سفاح الجيزة» إنكار ما نسب إليه من تهمة القتل، في قضية اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية، مشيراً إلى أن خطيبها «م. ش.» هو من قام بقتلها، وأنه بريء من دمها.
وواصل المتهم إنكاره لكل الاعترافات التي أقرها مسبقاً، معبراً أنه أدلى بها تحت ضغوطات نفسية، رافضاً فكرة اقتراضه منها مبلغ مالي حيث أنها كانت تعمل لديه في المحل، وقال: «واحدة شغالة عندي، ازاي هاخد منها الفلوس دي كلها.. الطبيعي أنها هي اللي تستلف مني مش العكس».
وعلى الرغم من ذلك، وجهت النيابة العامة القتل العمد لجميع ضحاياه، وإخفاء معالم جرائمه، واستندت في ذلك إلى إفادات الشهود من أشقاء المجني عليها، التي اتفقت جميعها على ذات الكلام، والذي أكدته التحريات السرية لمباحث دائرة المنتزه، محل الواقعة، بالإضافة إلى إقرار المتهم لجريمته خلال التحقيقات.
واستعانت النيابة بأقوال المتهم خلال التحقيقات، حين قال: «أنا جبت ياسمين للمخزن عشان أخلص من تهديدها»، وأردف المتهم في التحقيقات: «أنا كنت مخطط لدا، علشان متبلغش عني».
وأكد وكيل النائب العام، في مرافعته، أن المتهم قد أقر بقتل ضحاياه الثلاثة السابقين، بالإضافة إلى ضحيته في الإسكندرية، وجاء ذلك في قوله: «أنا قتلت 3 مرات قبل كدا، وكان دا الحل قصادي».
واتخذت النيابة من الأدلة عن عزمه القتل مسبقاً وعمله على إخفاء الأدلة، بينما أصر على قتلها، فيما تبين من اعترافات بكون القاتل قد أصر على خنقها بكلتا يديه للتحقق من إزهاق روحها.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طالب المحامي علاء الباشا، مدعي الحق المدني في قضية مقتل فتاة العصافرة على يد المتهم «قذافى ف.»، المعروف إعلامياً بـ«سفاح الجيزة»، بتعويض مادي من المتهم أو ورثته، قدره مليون وواحد جنيه، بالإضافة إلى توقيع أقصى عقوبة على المتهم، كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه في ارتكاب تلك الجرائم.