25% من الضريبة العقارية.. مصادر تمويل منظومة المخلفات بالقانون الجديد
منظومة المخلفات الجديدة ارشيفية
خطوات مهمة اتخذتها وزارة البيئة والبرلمان المصري، بقانون المخلفات الجديد 202 لسنة 2020، لضمان استدامة منظومة المخلفات، وتوفير الدعم اللازم لاستمراها في أداء عملها، ووفقا للمادة 36 من القانون الجديد، سيتم إنشاء صندوق خاص بتمويل مشروعات المخلفات بكل محافظة، ولا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق، إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، وتؤول إلى هذا الصندوق ما يلي من أموال بكل محافظة على حده، ويتم مراقبة إدارتها مركزيا وتكنولوجيا لضمان الشفافية.
ـ نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الخاضعة للقانون رقم 196 لسنة 2008.
ـ نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.
- حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام القانون.
- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعــريفة التغذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء
- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سـداد الرسم المنصوص عوالاعتمادات التى تدرج فى موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة وعائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها كل محافظة على حدا وفي حالة وجود عجز فى تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات المصرية تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المالية بتمويل صافي العجـز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجري إقرارها.