الحبس 10 سنوات.. عقوبة مالك مصنع العبور بعد علمه بمخالفاته
الحبس 10 سنوات.. عقوبة مالك مصنع العبور بعد علمه بمخالفاته
حادث مأساوي شهدته مدينة العبور، نتج عنه وفاة أكثر من 20 شخصا، فضلا عن تجاوز الإصابات حاجز الـ26 من عمال المصنع، جرى نقلهم إلى عدة مستشفيات لإسعافهم، ذلك إثر حريق ضخم شب في مصنع ملابس بالعبور مكون من أربعة طوابق،.
اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قال في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، إن صاحب المصنع في فترة ما قبل التجديد الأخير للمصنع، كان ملتزما بإجراءات السلامة المهنية، لكنه في التجديد الأخير، لم يلتزم بالإجراءات ما عرض حياة العشرات للخطر: «يجب على الناس الالتزام وميوفرش مبالغ مالية علشان الحماية المدنية، أو السلامة المهنية، وهو عارف كويس أوي أن النشاط بتاعه فيه مخالفة للاشتراطات، والحماية المدنية غير متوفرة، ومع ذلك كان مستمر، وضحاياه من العاملين في المصنع».
قانوني: توجه له تهم الإهمال وعدم مراعاة القوانين
عصام عجاج، المحامي، أوضح أن هناك عدة تهم ستوجه إلى مالك المصنع من بينها الإهمال والرعونة بالإضافة إلى تهمة عدم مراعاة القوانين والقرار والأنظمة، ومشيرا إلى أن تلك التهم تعد جنحة وعقوبتها السجن.
عجاج: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 10 أعوام
وأضاف عجاج لـ«الوطن»، أنه بناء على تلك التهم وإذ تسبب الإهمال في وفاة أكثر من 3 أشخاص، تكون عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات، مؤكدا أنه إذ توافر الإهمال الجثيم من صاحب المصنع تكون العقوبة أيضا السجن لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 10 أعوام.
وتابع المحامي، أن ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
