ورشة تدريبية لتوعية الصحفيين وحمايتهم من الوقوع في فخ "جرائم النشر"

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ورشة العمل الرابعة للصحفيين، بعنوان "حرية الرأي والتعبير.. الكلمة فى قفص الاتهام"، وذلك فى إطار مشروع مراقبة الأداء الإعلامي خلال المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد تسليم السلطة، وقام بالتدريب المحامي والناشط الحقوقي "طاهر أبو النصر". وناقشت الورشة التى امتدت لأربع ساعات وحضرها 25 صحفيا من صحف مختلفة، الجرائم التى ترتكب عن طريق النشر والصحافة، وكيفية الحماية من الوقوع فيها، وأحكام العلانية بالكتابة (طرقها ووسائلها فى قانون العقوبات والمادة 171 منه)، وأسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي. وحول مختلف الجرائم التى قد يقع تحت طائلتها الإعلامي أو الصحفي، دار النقاش حول هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها، وصولاً إلى آليات الحماية من الوقوع فيها. وأشار المدرب إلى ضرورة معرفة الصحفي أو الإعلامي متى يشكل ما يتناوله بمادته الصحفية أو الإعلامية جريمة ما، وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التى تحكمها، وأهمها قانون العقوبات المصرى، وإلى أي مدى تقع المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم، ومدى الإلمام بالإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وكيفية الكتابة والتناول الصحفي للمضمون دون الوقوع تحت طائلة القانون فى هذه الجرائم. وجاءت الجلسة الثانية مرتبطة بالواقع العملي بالنظر إلى توافر أو عدم توافر أركان الجرائم التى قد يقع تحت طائلتها الصحفي أثناء أدائه مهامه الصحفية، والجرائم الأخرى التى قد يقدم بسببها الصحفي للمساءلة القانونية، مع توضيح الأسباب فى الحالتين، كما نوقشت تخوفات الصحفي أو الإعلامي من ممارسة عمله الصحفي من خلال عدة أسئلة تطرح عليهم لتحديد احتياجاتهم وتخوفاتهم، وصولا لتحديد رؤية عامة لتناول العمل الصحفي دون مخاوف الوقوع تحت طائلة القانون والعمل ضمن المعايير القانونية للعمل الصحفي.