«الثروة السمكية»: يجب حصول الصيادين على ترخيص من مكاتب الهيئة
«الثروة السمكية»: يجب حصول الصيادين على ترخيص من مكاتب الهيئة
قال عاطف مجاهد، مدير عام المصايد بهيئة الثروة السمكية، إن قانون 124 لعام 1983، هو ما نظم عمل صيد الهواة في نهر النيل وباقي المصايد، حيث يمكن لأي شخص ممارسة هذا النوع من الصيد، بشرط الحصول على ترخيص من هيئة الثروة السمكية، عبر 42 مكتب تابعين للمصائد السمكية التابعة للهيئة.
وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة لصيد البحر فيكون الأمر أكثر تنظيما، وذلك لأنه لا يستطيع أي شخص ممارسة صيد الهواه، سواء على مركب سياحي أو نزهة إلا بعد حصوله على ترخيص يفتش عليه قوات حرس الحدود.
وأوضح أن الترخيص الذي يحصل عليه الشخص يكون ترخيص سنوي بقيمة قليلة تصل لـ35 جنيه، ويمكن للدولة عبر ذلك الترخيص حصر أعداد التراخيص ومعرفة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها.
وأكد أن قيمة الترخيص قليلة نتيجه عدم تعديل القانون الخاص بتلك الرخصة، وهو الذي جرى إنشاءه في عام 1983: «الأعداد الرسمية الصادرة من الهيئة لا تتعدي الـ13 ألف لأشخاص لديهم الوعي ويأتوا إلى الهيئة للحصول على رخصة سنوية».
وأشار إلى أن هناك مراكب للتنزه ومراكب سياحية تقوم بالصيد، لابد أن تكون تحت بصر الدولة من أجل معرفة الكميات التي يتم صيدها والتأكيد على عدم صيد بعض أنواع الأسماك وغيرها.
