7 قرارات لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر أهمها منع الصيد 3 شهور
قارب صيد بالبحر الأحمر
أعلنت وزارة البيئة، حزمة قرارات لحماية الثروة السمكية في البحر الأحمر، ضمن جهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.
وتشمل القرارات والإجراءات التي اعتمدتها وزارة البيئة 7 قرارات، شملت إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويًا، للحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى فرصة لتجديد أعدادها، واتخذ القرار وفق دراسات علمية وميدانية لإعادة المخزون السمكى، إلى ما كان عليه وأكثر.
وتضمن القرار الثاني، توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة، ووضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف، كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف.
وتضمن القرار الثالث، إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة 18 لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر، للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية.
وجاء القرار الرابع ليؤكد على إعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لإحكام الرقابة على البحر الأحمر، ومنع حدوث أى مخالفات فى ممارسة الأنشطة البحرية، بما فيها إلقاء المخلفات والصيد بالطرق الغير مشروعة، وحماية الأحياء البحرية من شعاب ودلافين وحيتان.
ونص لقرار الخامس على إحلال وتجديد الشمندورات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة فى الصيد أو السياحة.
فيما أكد القرار السادس على فصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس، نظرًا للطبيعة المختلفة للمنطقتين، وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وتضمن القرار السابع، تعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية، بما يحقق المصالح للجميع، ويفعل دور المجتمع المدني في العمل البيئىي.