روشتة عدم تكرار كارثة مصنع العبور: حل مشكلة التراخيص ومراجعة الأكواد
روشتة عدم تكرار كارثة مصنع العبور: حل مشكلة التراخيص ومراجعة الأكواد
- المصانع المخالفة
- وزارة الإسكان
- استاذ إدارة محلية
- المدن الجديدة
- هيئة المجتمعات العمرانية
- المصانع المخالفة
- وزارة الإسكان
- استاذ إدارة محلية
- المدن الجديدة
- هيئة المجتمعات العمرانية
تتسب المصانع المخالفة، فى العديد من المشكلات، سواء للعاملين بها، أو المواطنين المجاوريين لها، ما يثير التساؤلات حول أسباب وجود هذه المصانع المخالفة، وآليات مواجهة مشاكلها.
وأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أن الحل الأمثل لمواجهة مشاكل المصانع المخالفة، التى تهدد حياة المواطنين، وآخرها مصنع العبور، الذى أصيب عدد كبير من المواطنين على أثره، أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، بمراجعة تراخيص المصانع الموجودة من حيث الاشتراطات.
وأشار أستاذ التنمية المحلية، إلى أن أجهزة المدن الجديدة، والمنطقة الصناعية، يتبعان وزير الإسكان من الناحية الفنية، ومن ثم الوزارة مسؤولة عن منح التراخيص للمصانع والتفتيش عليها، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، وليس لأي محافظ اوالإدارات المحلية أي سلطة أو رقابة علي تلك المدن.
وأضاف «عرفة»، أنه منذ عام 1979 حتى الآن، وهيئة المجتمعات العمرانية أي منذ 42 عامًا، ترفض تسليم ملف المدن الجديدة إلى 27 محافظ، لإدارتها من ناحية التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجية، ما يتسبب في ضعف الرقابة علي المخالفين ويكون ضد مبدأ تطبيق اللامركزية.
كما أشار أستاذ التنمية المحلية إلى أنه استنادًا إلى القانون رقم (59) لسنة 1979، في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن المصانع المخالفة يتحمل مسؤوليتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وليس للمحافظين أي مسؤولية، لأنهم منزوعين الصلاحية التامة من الرقابة والمتابعة بنص المادة رقم 13 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب «عرفة» مجلس الوزراء القيام بتشكيل لجنة ثلاثية، بعضوية وزارة الداخلية، وهيئة التنمية الصناعية التابع لوزارة الإسكان، وهيئة بحوث البناء، من أجل وضع حد لمشاكل أكواد الحريق لمنح التراخيص للمصانع في المدن الجديدة.
كما شدد أستاذ الإدارة المحلية، على ضرورة حل مشكلة أكواد الحريق، التى تعطل الحصول على تراخيص للمصانع، والتى تساهم فى زيادة عدد المصانع المخالفة.
