وزير المالية: زيادة الرواتب تمثل ضعف نسبة التضخم مرتين ونصف
معيط: الزيادة الجديدة في المرتبات تمثل ضعفين ونصف حجم التضخم
محمد معيط
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 20%، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا يساعد في تحريك جدول الأجور، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الحدود الأدنى لكل الدرجات الوظيفية قريبا، موضحا أن المهم ألا يقل مرتب أي أحد عن 2400 جنيه.
وأضاف «معيط» في تصريحات تلفزيونية، الإثنين، أن الحد الأدنى تحرك منذ عامين وأصبح 2000 جنيه، وبعدها تحرك مرة أخرى ليصبح 2400، مؤكدا أنهم حسبوا الزيادة على إجمالي الرواتب، وكانت حوالي ضعف نسبة التضخم مرتين ونصف، وهي زيادة حقيقية في مرتبات الناس، من أجل تعويض ما كان يحدث في وقت الإصلاح الاقتصادي، حيث تأثرت المرتبات سلبا بالتضخم.
وتابع وزير المالية، بأن التضخم حوالي 5% والناس حصلت على زيادة حوالي 12% على الإجمالي في المتوسط، وبالتالي فإن المواطن قد حصل على حوالي ضعفين ونص من حجم التضخم.
ولفت إلى أن الموظفين جزأين، أولهما المخاطبون بقانون الخدمة المدنية، وهم الجهاز الإداري، وهؤلاء ستزداد رواتبهم بنسبة 7%، بحد أدنى 75 جنيها، وهذا ما تم العام الماضي والحالي، أما الجزء الثاني فهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مثل المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات، وهؤلاء تم إقرار زيادة لهم بنسبة 13%، بحد أدنى 75 جنيها، مع الحافز الإضافي ويتراوح ما بين 175 جنيها إلى 400 جنيه.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، إضافة إلى حزمة قرارات أخرى، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.