لميس الحديدي: نسبة الإقراض للودائع بالقطاع المصرفي لا تتجاوز 47.6%
الإعلامية لميس الحديدي
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن البنك المركزي أعلن أن إجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي بلغ 5.3 تريليون جنيه خلال عام 2020، تمثل الحصة الأكبر فيها الودائع العائلية بما يزيد عن 3 تريليونات جنيه، بينما تمثل الحصة الباقية ودائع الشركات والآخرين، مشددة على ضرورة الاستثمار في هذه الودائع من قبل بنوك الاستثمار، خاصة أن معدل الإقراض نسبة إلى حجم هذه الودائع لا يتجاوز الـ 47.6%، «يعني مجبناش 50%، وهذه قيمة منخفضة جدًا».
وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أن أحد مقومات سلامة وصحة وحيوية أي جهاز مصرفي أو اقتصاد لأي دولة أن يصل معدل الإقراض نسبة إلى الودائع ما يزيد عن 60 لـ 70%، متسائلة: «إيه فائدة هذه الودائع لما تفضل متراكمة في خزائن البنوك مقابل عوائد شهادات الاستثمار اللي هي كمان تشهد تراجع كبير في عوائدها».
وتابعت: «صحيح هذا شيء طبيعي ومفيد للاقتصاد في الوقت الراهن، لكن يبنغي في ذات الوقت بعد صفقة بنك مصر في الاستحواذ على 90% من سي آي كابيتال وبعد أن أصبح لدى البنوك المصرية أذرع استثمارية تستطيع بموجبها توجيه استثمار هذه الودائع على نحو كفء سواء عن طريق البورصة النايمة أو زيادة إقراض القطاع الصناعي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص للعمل أو عن طريق زيادة محافظ التجزئة المصرفية عبر منح القروض الشخصية».
وواصلت: «مش عاوزين في النهاية هذه الودائع يكون استثمارها فقط في أذون الخزانة وأدوات الدين والسندات، ده عمره ما كان الهدف الأساسي للجهاز المصرفي رغم أن دور البنوك العامة هو إقراض الدولة فقط، لكن ينبغي تنشيط الصناعة والقطاعات الأخرى وبالتالي تحتاج الصناعة والتجارة والبورصة لزيادة وتنشيط معدلات الائتمان الموجهة لها».