بعد إعلان إزالة 1200 عقار في توسعات الدائري.. خبراء: صعب ومكلف
الطريق الدائري
صرح المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأنه سيتم إزالة 1200 عقار، ضمن خطة توسيع الطريق الدائري، ويتم الآن حصر العقارات بالمرج، باعتبار ذلك الحل الوحيد لتوسيع الطريق، لافتًا إلى أن حرم الطريق الدائري 50 مترًا، ولاقى حالات تعدٍ من قبل الأهالي، مناشدًا المعتدين على الطريق إزالة تعدياتهم.
خبير تخطيط عمراني: مناطق كثيرة بالدائري مختنقة
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عباس محمد الزعفراني، عميد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقًا، إن إزالة 1200 عقار رقم ضخم، ولا يمكن معرفة كيف سيتم العمل على إزالتها دون حدوث تأثير على باقي العقارات المجاورة لها، لافتًا إلى أن هناك أماكن كثيرة في الطريق الدائري بها اختناقات، وأغلبها في الجيزة، وبالتحديد في جزء القوس الغربي والشمالي.
وأضاف «الزعفراني» في حديثه لـ«الوطن»، أن عقارات الدائري ضخمة، وأغلبها بها 10 طوابق، وفي كل منها 20 شقة، لذلك هو رقم ضخم جدًا، مشيرًا إلى أنه قد لا يكون الحل الاقتصادي الأمثل، ومن الممكن أن تكون هناك حلول بديلة أقل تكلفة وتساعد في توسعة الطريق، مثل عمل كوبري آخر، إذا كان الوضع يحتاج إلى ذلك.
الزعفراني: تنفيذ إزالة 1200 عقار صعب ومكلف
وأشار عميد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة سابقًا، إلى أن عمل مشروع لتوسعة طريق يعتمد على إزالة عقارات، هو أمر وارد، إلا أن تنفيذه على طول الطريق الدائري في غاية الصعوبة، كما أن هناك العديد من أصحاب هذه المباني مخالفون، وغير معلوم كيف سيتم التعامل معهم من حيث التعويضات.
خبير مروري: الدائري يحتاج إلى توسعة
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عاصم، عميد الإعلام المروري، أن الطريق الدائري يحتاج إلى التوسعة والكثير من الأعمال بعدد من مناطقه، وهو ما تمت دراسته ويخرج الآن إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع مراعاة حساب زيادة الكثافة المرورية والأحجام التي تسير على الطريق الدائري.
عاصم: عمارات الدائري مخالفة قانونيا
وأوضح «عاصم»، أنه من المتوقع انتهاء جميع أشكال التوسيع والتحديث والعلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط الأرضي والإنارة مع انتهاء 2021، لافتًا إلى أن عمليات الإزالة لبعض مباني الطريق لتوسعته تتم في إطار تخطيطي سليم هندسيًا وفنيًا من جميع النواحي.
ولفت إلى أن جميع العقارات الملتصقة بالطريق الدائري وضعها القانوني مخالف، وخرجت في إطار عشوائي، ولذلك جاء الوقت لتصحيح الأوضاع، مع الوضع في الاعتبار التعويض المناسب لهم، وتوفير بدائل مناسبة.