«التنمية المحلية»: لجنة مشتركة مع «الإسكان» لتحديد عقوبات من لم يتصالح
الدكتور خالد قاسم
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مهلة التصالح على مخالفات البناء تنتهي يوم 31 مارس الجاري، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بمد المهلة، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح تستقبل المواطنين حتى اليوم الأخير.
وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية «cbc»، أن طلبات التصالح وصلت لـ2 مليون و780 ألفا و461 طلب تصالح بنهاية اليوم وتصدرت محافظة البحيرة قائمة أكثر المحافظات تصالحًا ثم الشرقية ثم القليوبية ثم المنوفية ثم القاهرة والجيزة.
ولفت قاسم إلى أن تخفيض سعر المتر للتصالح جعل المواطنين يسرعون بالتقدم للتصالح وتوجيهات وزير التنمية المحلية للوزراء بعمل حوافز للمواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المناطق في القاهرة خفضت رسوم التصالح من 20 لـ70% والقليوبية خفضت من 10 لـ50% والإسكندرية خفضت 25% والغربية خفضت من 30 لـ40% والبحيرة خفضت 20% والمنوفية خفضت 20% وشمال سيناء خفضت لـ25% والمنيا من 40 لـ50% والفيوم من 30 لـ50% مما يعكس تجاوب المحافظات مع المواطنين.
وأشاد قاسم بمبادرات المجتمع المدني «تصالح حياة» والتي قامت بها مؤسسات مثل صناع الحياة وصناع الخير وحياة كريمة مع التنمية المحلية للتصالح نيابة عن المواطنين مشددًا على أن المحافظات حققت انجاز كبير جدا.
وأوضح قاسم أن الحوافز ساعدت في زيادة إقبال المواطنين على التصالح وكذلك تدريب رؤساء المدن والمراكز وسكرتارية عموم المحافظات والسكرتارية المساعدين وإبراز مميزات قانون التصالح وأهميته بالنسبة للثروة العقارية وإبرازه لقيمة العقار.
وأكد قاسم أن المد فترة أخرى غير جائز طبقًا للقانون وأنه هناك لجنة من وزراء التنمية المحلية والإسكان تعمل على وضع العقوبات على من لم يتقدم بالتصالح وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وشدد قاسم على أن الاستشاريين والمهندسين سينزلوا على أرض الواقع خلال الفترة القادمة لمطابقة الرسومات التي تم تقديمها ضمن مستندات التصالح.