الجمعية المصرية للتمويل: مصر استهدفت معدل نمو بنسبة 2.6% فحققت 3%

07:10 م | الخميس 25 مارس 2021

قال إسلام عبدالعاطي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل إن مصر كانت تستهدف معدل نمو بنسبة 2.6% خلال 2020 وتم وصولها لـ 3%، ما يشير إلى أن مصر تحقق نسب أعلى من النسب المتوقعة، مؤكدَا أن مردود عائد الإصلاح الاقتصاد على المواطنين لن يكون ملحوظًا خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأوضح أن تحقيق الاقتصاد المصري فائض أولي، رغم عدم اتضاح الموازنة العامة للدولة، وإيرادات الدولة حوالي 452 مليار جنيه بجانب الناتج المحلي، منهم حوالي 334 مليار ضرائب، لافتًا إلى أن أغلب إيرادات العامة للدولة تأتي من الحصيلة الضريبية، والمؤشرات الأولية تشير إلى أن العجز العام في الموازنة تراجعت هذا العام، حيث كان من المستهدف 7.5% خلال العام وتم التحقيق 3.6% في النصف الأول ما يعتبر تقدم بشكل نسبي جيد للغاية.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أن تراجع العجز ناتج عن زيادة الإيرادات وإعادة توجيه الدعم، لافتا أن قطاع الصحة شهد زيادة في الإنفاق بنسبة 14% كما شهد قطاع التعليم زيادة بنسبة 7% وخصصت الحكومة جزء كبير للفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى أنه لكي نصل لمستويات منخفضة من العجز المالي وتحقيقها فوائض وتقليل الأعباء الخاصة بخدمات الدين العام، في تقليل الاعتماد على القروض، ويأتي ذلك من خلال تشغيل الصناعة والمصادر التي تدير دخل.

ولف إلى أن أغلب القروض التي حصلت عليها الحكومة الفترة الماضية تعتبر موجهه للاستهلاك وسد عجز الموازنة للقطاعات الاستهلاكية، لكن من المفترض الفترة المقبلة توجيه القروض لدعم الصناعة والتجارة وأي مصادر تحقق إيرادات والتقليل من الاعتماد على القروض، ما يؤدي لخفض نسبة الدين العام.