السجن 10 سنوات لـ يوسف بطرس غالي في قضية «اللوحات المعدنية»
يوسف بطرس غالي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللوحات المعدنية»، بالسجن 10 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسات إعادة محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللوحات المعدنية».
وقضت محكمة الجنايات، بمعاقبة يوسف بطرس غالي، في 12 يوليو 2011، غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما عاقبت على أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيا للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية.
واتهمت النيابة العامة، المتهمين بتلك القضية، بتربيح شركة «أوتش» الألمانية، بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.