اختيار «قها» لتنفيذ منظومة تراخيص واشتراطات البناء بالقليوبية
ضبط منظومة العمران
مدينة قها
أعلنت رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية، المهندسة أمل فوزي، أنه وقع اختيار وزارة التنمية المحلية على مدينة «قها» للبدء التجريبي لتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن 27 مركز ومدينة على مستوى الجمهورية، من المقرر أن يتم بدء تطبيق المنظومة الجديدة بها تجريبيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت «فوزي» في تصريحات صحفية أن المركز التكنولوجي المطور الجديد بالمدينة سيكون باكورة تطبيق المنظومة الجديدة بالقليوبية، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة بنها، مشيرة إلى أنه من المقرر البدء في تدريب العاملين علي تطبيق المنظومة خلال المرحلة المقبلة، مع الإعلان عن النظام الجديد لتراخيص واشتراطات البناء، لبدء التعامل مع الجمهور وفق المنظومة الجديدة.
وأضافت أنها وبرفقة مديرة المركز، ومدير الإدارة الهندسية، أن تطبيق المنظومة الجديدة سيأتي على دورتين، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ومركز التنمية المحلية بسقارة، للتأهيل لتطبيق المنظومة، وأنه جرى التدريب على البرنامج الإليكتروني الجديد لإصدار تراخيص البناء، والتي من المقرر أن يكون لها الأثر في تسهيل إجراءات الحصول على رخض البناء، ومواجهة البناء العشوائي، وتنظيم الشوارع، والحد من مخالفات البناء وتعلية الأدوار، والتي تم السيطرة عليها حاليا من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء.
ضبط منظومة العمران
وقالت رئيس المدينة أن الدولة تسعى من خلال المنظومة الجديدة للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مع عدم الإضرار بالمواطنين في هذا الملف الهام، وأن المنظومة تهدف إلي التسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة، بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظة، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.
وأضافت أيضًا أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع؛ لضمان نجاحها وعدم حدوث أية شكاوى أو مشاكل، وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء، وأنه تم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين في المركزعلى المنظومة الجديدة، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمركز التابع للمدينة؛ لتسهيل التطبيق بعد انتهاء تدريب العاملين على المهام التي ستوكل إليهم، ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات الجديدة للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة.