تنقسم لمجموعتين.. «حياة كريمة» تمنح المستقبل لمحافظات المرحلة الثانية
مبادرة حياة كريمة
بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، وتبديلها الحياة في 377 قرية، ومنحهم الكرامة والأمان، وتطوير المستشفيات والمدارس لدعم الأجيال المقدمة، بدأت المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» في نهاية العام الماضي.
وانطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عام 2019، لدعم الفئات الأكثر احتياجا بالقرى المصرية، تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، بين مختلف المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وحسنت أوضاع نحو 50 مليون مواطن.
وأطلقت «الوطن» حملة بعنوان «حياة كريمة.. قريتنا بتتغير»، للتركيز على توفير ما تهدف إليه المبادرة للفئات الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع، بالارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، وتركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد، وتوفير الرعاية الصحية، وتحسين خدمات المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للأسر في القرى الفقيرة.
وفي المرحلة الأولى، تم تحديد 277 قرية، تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، وفقا لموقع «مشروعات مصر»، وتخصيص 103 مليارات جنيه للمبادرة من أجل غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجا، لتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
إطلاق المرحلة الثانية
وفي سبتمبر الماضي، تم الإعلان عن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة باستثمارات 9.6 مليار جنيه، والتي تستهدف قري ريفية، في 14 محافظة، معظمها في وسط وجنوب صعيد مصر، تصل بهم نسب الفقر من 50% إلى 70%.
وتعتبر محافظات تلك المرحلة: «أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والاقصر والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ».
وتهتم تلك المرحلة بـ84% من إجمالي القرى المستهدفة، ومن المخطط إنهاء العمل في كافة القرى المستهدفة في المبادرة والبالغ عددها حوالي 1500 قرية بـ50 مركزا على مستوى الجمهورية، في نهاية العام المالي 2023/2024.
وتشمل خطة المرحلة عدة إجراءات، منها رصد احتياجات ومقترحات المواطنين والمحافظات المستهدفة على مستوى 375 تجمع، وعقد 371 لقاء مجتمعي، شارك فيها حوالي 9500 مواطن بالتجمعات الريفية المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.
مشروعات مستهدفة
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إنه سيتم تنفيذ 1592 مشروعا فى المرحلة الثانية فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين، في مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل.
بينما أكد الدكتور خالد عبد الفتاح، مسئول المبادرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الثانية تشهد توسعات، وتنقسم إلى مجموعتين عمل، فالأولى تنسق بها وزارة التنمية المحلية مع الوزارات المعنية فيما يخص ملف البنية التحتية والمؤسسات الخدمية فى المراكز والقرى المستهدفة.
أما مجموعة العمل الثانية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية وزارات القوى العاملة والصناعة والتجارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويتولوا ملف التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى هذه القرى، والتي ستنطلق فى 50 مركز بـ 20 محافظة، وأغلبهم فى محافظات الصعيد منها «7 مراكز فى أسيوط و7 مراكز فى سوهاج و5 مراكز فى المنيا و4 فى قنا و2 فى أسوان و2 فى الأقصر و2 فى الفيوم و2 فى بنى سويف».