التنمية المحلية تعلن مصير المتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء
التنمية المحلية تعلن مصير الُمتخلفين عن التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مخالفات البناء التي لم تتصالح سيحدد موقفها لجنة وزارية مشكلة من التنمية المحلية والإسكان، ستبحث تلك الحالات في غضون الأيام المقبلة، مؤكدًا خفض قيمة التصالح في أغلب المحافظات حتى وصلت التخفيضات إلى 70% في بعض المناطق لمراعاة البعد الاجتماعي ودعم الأسر على التصالح.
التنمية المحلية: «المجتمع المدني» تساهم في تحمل قيمة التصالح
وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أن مؤسسات المجتمع المدنى ساهمت فى تحمل قيمة التصالح عن نحو 3 آلاف أسرة أكثر احتياجا بمختلف المحافظات لم يكن لها عائد مادي أو مرآة معيلة ومساحة العقار لا تتعدى 150 مترًا وأقل من طابقين، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر البسيطة.
واشار إلى أن المحليات دورها ينتهي باستلام طلبات التصالح واعداد ملف كل حالة على حدة وبعدها يبدا دور اللجان الفنية في فحص الملفات للبت في كل طلب بالموافقة أو الرفض وفق القانون.
وأوضح أنه من حق أي مواطن تم رفض طلبه أن يتقدم بتظلم مرة أخرى، ومن حق أي مواطن يرى أن قيمة التصالح مرتفعة أن يتظلم، مؤكدًا أن التصالح في مخالفات البناء له عدة ميزات للمواطنين منها الحصول على رخصة والتعامل الرسمي على العقار أو الوحدة وزيادة القيمة السوقية وإدخال المرافق وإمكانية إجراء أي تعديلات أو تعليه وفق اشتراطات البناء الجديدة .
وانتهت بالأمس رسميًا مهلة التصالح في مخالفات البناء، التى استمرت لـ6 أشهر من سبتمبر الماضي، حيث كان الحصر الأخير قبل غلق باب التصالح للمتقدمين فعليا للتصالح مليوني و806 ألفًا و782 طلبًا تصالح فى مخالفات البناء.