انطلاق مرحلة فرز ملفات التصالح في مخالفات البناء
وزير التنمية المحلية
بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية، ما الإجراء المتبع حاليا مع طلبات التصالح التي تم تقديمها والتي تصل لـ2.9 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء.
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه يجري حاليا فرز ملفات التصالح من خلال اللجنة الفنية حيث تتلقى تقريرا من الأمانة الفنية حول المخالفة محل التصالح وكل البيانات المطلوبة والمستندات المقدمة للتصالح من صاحب الشأن، ثم تقوم اللجنة الفنية حاليا بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي ينطبق التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وبعدها يتم إجراء معاينة ميدانية للمخالفة محل التصالح على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق المخالفات على الطبيعة مع ما هو مقدم بالمستندات المرفقة بطلب التصالح.
التأكد من الحالة الإنشائية للعقار
وأشار إلى أنه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 تقوم اللجنة الفنية بمراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بالطلب، مع التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، وفي حالة التشكك من حالة العقار يتم مطالبة صاحب الشأن بتقديم تقرير هندسي يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته لا تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للاستخدام.
وأكد أنه ليس بالضرورة كل طلبات التصالح يتم الموافقة عليها، فالمراكز التكنولوجية كانت تتلقى كل طلبات التصالح أما الفصل فيها والتأكد من انطباق قانون التصالح عليها على المخالفة محل التصالح يرجع للجنة الفنية.
توافر اشتراطات الحماية بالمبنى
ومن ضمن مهام اللجنة الفنية التأكد من توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة ضد أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وذلك بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة، أيضا من حق اللجنة دراسة إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب، وبعد انتهاء كل الخطوات المتبعة تقوم اللجنة الفنية بالبت في طلب التصالح وحساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة،على أن تراعى قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بحسب نوعية المخالفة في كل منطقة.