توقيع عقد لتشغيل محطة لإنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بالسويس
بقدرة 50 ميجاوات وتكلفة 38 مليون يورو
جانب من الاجتماع
شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات «Belectric–CCC»، لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس.
وحضر الفعالية عدد من قيادات قطاع الكهرباء وممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي بنك التعمير الألماني.
ويأتى التوقيع فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
نظم الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات
ويتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات، بالإضافة إلي أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.
تكلفة المشروع 38 مليون يورو
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 38 مليون يورو، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني، حيث يعد المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الإستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.
علي مساحة واحد كليومتر مربع
يذكر أن المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بحوالي واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج نحو 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافيء ويحد من إنبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.
يوفر 500 فرصة عمل مؤقتة
ويوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الإعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.
ويأتى المشروع تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلي الوصول إلي 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمراراً لجهود الدولة لتشجيع وجذب الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.