مالك عدلي: لم نشعر بصدق الحكومة في تعديل قوانين الحقوق والحريات

قال مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعليقًا على إعلان الحكومة عن دراسة تعديل قانون التظاهر، إن ذلك القانون يحوي العديد من المشكلات التي يجب الالتفات إليها، مؤكدًا أنه لم يلمس أي صدق للحكومة بشأن تعديل ما يتعلق بالتعبير عن حقوق الإنسان والحريات، بل تزيد الأوضاع سوءًا، على حد قوله. وأضاف عدلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قانون التظاهر لا يتنافى مع قانون التجمهر، الذي أقره الاحتلال الإنجليزي عام 1914، موضحًا أن قواعد الإخطار التي أقرها القانون تحتاج لتعديل صريح بأمر الدستور، الذي حدد عمل وزارة الداخلية في التظاهرات، بالتأمين فقط، دون أن يعطي يحق لها في قبول أو رفض تلك التظاهرات. وأشار المحامي الحقوقي، إلى أن قواعد فض التظاهرات "فضفاضة للغاية"، وتعطي صلاحيات واسعة للداخلية في استخدام الأسلحة التي تريدها، مشددًا على ضرورة حظر استخدام الداخلية للخرطوش في فض المظاهرات، إلى جانب عدم وضع مناطق معينة للتظاهرات داخل المحافظات، فضلًا عن تجريم شديد لأي شخص يعتدي على المظاهرات مرتديًا زيًا مدنيًا. وأوضح عدلي، أن تعديل قانون التظاهر لا يعني الإفراج عن المسجونين على ذمته، لأن بعض المسجونين متهمون بمخالفة قانوني التجمهر والتظاهر معًا، فضلًا عن إلصاق بعض التهم "الغريبة" بالمتهمين، كحيازة مفرقعات ومولوتوف وأشياء من هذا القبيل، يدل على أن قانون التظاهر لم يكن الأداة الوحيدة لحبسهم.