البيئة: الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية لإعادة تدوير مخلفات الهدم
تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق
مخلفات الهدم والبناء
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وذلك فى ظل التحول التنموى السريع غير المسبوق الذى تشهده مصر حاليا سواء فى البنية الأساسية أو البنية التحتية مثل قطاع النقل والمواصلات وقطاع التشيد والبناء، بجانب الاستخدام الأمثل لمنتج إعادة التدوير، لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء، والحد من استنزاف المواد الطبيعية وتحقيق التشييد المستدام.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة بالفسطاط بورشة العمل حول «تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء»، والتى أطلقتها الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بمشاركة ممثلى برنامج المعونة الألمانية (GIz)، وممثلى الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت «فؤاد»، أنه يتم العمل بالتوازى مع الملفات الخاصة بجميع أنواع المخلفات، فيما يخص البنية التحتية للمخلفات البلدية وعمليات الجمع والنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والعمل مع القطاع الخاص والتعريفة الخاصة بحوافز الاستثمار، وأيضا العمل مع مركز بحوث البناء والإسكان، وعدد من الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والهدم. كما يتم العمل بالتوازى بملف المخلفات الزراعية حيث تم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع تلك المخلفات، ودعم مصنع إعادة تدوير جريد النخل لإنتاج الخشب.
وأشارت وزيرة البيئة أن الهدف من إطلاق هذه الورشة هو الإعلان عن الانتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء، تحقيقا للتشييد المستدام وبدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري، وذلك من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين من الجهات المعنية، والتى ساهمت بفاعلية فى مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية ( 6 شهور) من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق .
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات؛ للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة.
وأوضحت أن المواصفات القياسية التى سيعتمدها الاجتماع ستساعد فى اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصانع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، كما يتزامن ذلك مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية من قانون إداراة تنطيم المخلفات، والذى يشمل جميع أنواع المخلفات.
وثمنت الدور الهام الذى لعبه مركز بحوث البناء والإسكان فى إصدار الكود المصرى للمخلفات الصلبة البلدية، كما وجهت الشكر لجميع العاملين على هذا الملف من الجهات المعنية وشركاء التنمية على الجهد المبذول فى هذا المجال، مؤكدة على العمل خلال الفترة القادمة على خلق المناخ الداعم والسوق المصرى لاستيعاب منتجات إعادة التدوير.
ومن جانبه أكد المهندس أشرف إسماعيل رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، أنه تم الانتهاء من إصدار عدد 16 مواصفة قياسية مصرية واعتمادهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وتضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم فى الخلطات البنائية ومعالجات الأسطح والطرق وأعمال الهندسة المدنية، وإنشاء الطرق، والترابيع الخرسانية والأرضيات والبلاط الخرسانى والأسمنتى والطوب والبلوكات وغيرها، وقد تم الإسناد فى أعداد هذه المواصفات إلى كل المراجع ذات الصلة ودراستها لتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواصفات، ووضع حد أدنى للمعايير التى يمكن الاستناد إليها.
كما تم توقيع برتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة تم خلاله إعداد وإصدار أكثر من 15 مواصفة منها ما يتعلق بمنتجات إعادة التدوير، ونقل وتداول المخلفات الخطرة، وأنظمة التبريد والمضخات الحرارية وغيرها.
وأكدت الدكتورة منال عبدالحميد، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن رئيس المركز القومى لبحوث مواد البناء والإسكان، أن إصدار تلك المواصفات جاء استجابة لخطة الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى مجال التشيد والتغلب على مشكلة مخلفات البناء والهدم، وستساهم هذه المواصفات المعدلة المعتمدة فى السماح فى استخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم، كبديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء وأعمال الطرق والرصف والذى سيساهم فى القضاء على ظاهرة تراكم تلك المخلفات.
كما سيمثل الدمج بين تطبيق هذه المواصفات وكود تدوير المخلفات الصلبة أولى الخطوات لتذليل العقبات لاستخدام نواتج التدوير، ويعزز مفهوم الاستدامة ويعد ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التى واجهت أطراف صناعة التشيد والبناء من مقاولين واستشاريين وغيرهم، ويسمح بمزيد من التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير فى إطار معتمد وموثوق.