براءة 30 مسؤولا سابقا بـ«التعليم» من «التورط في تسريب أسئلة امتحانات»
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة 30 مسؤولا سابقا بوزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، بين مدراء مدارس ورؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس لجنة سير الامتحانات سابقًا، من تهمة ارتكاب مخالفات تمثلت في عدم إرسال أوراق الأسئلة المتبقية من امتحان الثانوية العامة عام 2008، للتأكد من عدم حدوث تسريب للأسئلة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، وتضمن انقضاء الدعوى التأديبية للمحال الثامن بوفاته وكان يعمل مدير مدرسة على المعاش.
ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين، تقاعسهم عن تحرير محاضر حصر بأوراق الاسئلة المتبقية بلجنة امتحانات الثانوية العامة دور أول عام 2008 المنتدب إليها كل منهم، وعدم إرسالها يوميا مع أوراق الأسئلة المتبقية إلى لجنة النظام والمراقبة بأسيوط، للتأكد من عدم حدوث تسريب للأسئلة بالمخالفة للتعليمات، كما تقاعسوا عن الحصول على إخلاء طرف لهم وللمراقبين من مخازن الإدارة التعليمية المختصة ومن لجنة النظام والمراقبة بأسيوط، في الفترة من 7/6/2008 حتى 1/7/2008، وتثبت تسليم كراسات الإجابة المتبقية وتسليم أوراق الأسئلة الزائدة للجنة النظام والمراقبة في الفترة المشار إليها، للتأكد من عدم حدوث تسرب أو فقد للأوراق ودون إرفاق هذه الامتحانات مع استمارات صرف مكافأة الامتحانات المقدمة للجنة الإدارة في أسيوط .
كما نسبت النيابة للمتهمين، أنّهم حصلوا على مكافأة امتحانات الثانوية العامة دور أول 2008 دون تقديم إخلاءات الطرف المشار إليها لرئيس اللجنة والمراقبين في استمارات الصرف، بالمخالفة للتعليمات المسلمة اليهم قبل بدء الامتحانات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة لجميع المحالين، أنّ أوراق الدعوى جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة بشأن ثبوت المخالفات قبل المحالين، لأن ما نسبته إليهم جهة الاتهام لم يبن على أدلة أو شواهد حقيقية، تؤكد ارتكابهم لتلك المخالفات، كي تطمئن إليها المحكمة، وتصلح سندا للارتكان عليها في إدانتهم، لا سيما وأنّ المستندات المقدمة من المحالين في التحقيقات تهدم ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، وتؤكد اتخاذ الإجراءات الواجبة عليهم نحو عملية تسليم الأوراق والمستندات والمهمات المتعلقة بأوراق الثانوية العامة الخاصة باللجان رئاستهم، وقدموا ما يفيد باستلام الموظف المختص بذلك قانونا لهذه المستندات والأوراق والمهمات، ما ينبغي لهم تقاضي المكافآت نظير عملهم.