مشروعات النواب تصدر توصياتها للمحافظين بحصر الاقتصاد غير الرسمى
مرعي: القانون يشمل مزايا وحوافز لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي
اجتماع لجنة المشروعات بالبرلمان
استكملت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مساء أمس، مناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على خلفية صدور لائحته التنفيذية، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما، في محافظتي المنيا وأسيوط، بحضور نواب المحافظتين وممثلي جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن اجتماعات اللجنة هدفها تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وتحديدا مع إصدار التراخيص.
وأوصت اللجنة بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه فى كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز
وأوضح «مرعي»، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يستهدف دعم أصحاب المشروعات، ويتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية، وإجراءات ميسرة لإصدار التراخيص، ومزايا عديدة في الإتاحة والطرح، لافتا إلى أن هناك تخوفات من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، قائلا: «هدفنا من هذه الاجتماعات التطبيق السليم للقانون على أرض الواقع».
وشدد رئيس لجنة المشروعات على أن القانون يشمل مزايا وحوافز لتوفيق أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي، لتشجيع وتحفيز أصحابها على تقنين أوضاعهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، ويقدم لهم العديد من الإعفاءات الضريبية وغيرها.
كما أوصت اللجنة، المحافظين بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائبا ممثلا من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة، حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
وأشارت اللجنة إلى أنها تستهدف من هذه الاجتماعات، عدم حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون، مع وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، ليحقق القانون أهدافه ويُفعل بشكل سليم، ولذلك اللجنة اقترحت .
وطالبت اللجنة تشكيل لجنة فى كل محافظة، برئاسة نائب المحافظ، وتضم مدير جهاز تنمية المشروعات فى المحافظة، وممثلا عن الإدارة الهندسية، ومدير لجنة التراخيص فى المحافظة، وعضوا من نواب المحافظة، وهذه اللجنة المنوط بها إزالة العقبات أمام تطبيق القانون.
وشدد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، على ضرورة حصر المحافظين لجميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لتكون هناك قاعدة بيانات لهذه المشروعات، وشرح القانون ومزاياه لأصحاب هذه المشروعات لتحفيزها على القيام بتوفيق أوضاعها والعمل بشكل قانونى، وخاصة المشروعات ذات القيمة المضافة.
وأكد «مرعي»، على أهمية شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن تطبيق القانون، وتوضيح ما يتضمنه من مزايا وإعفاءات وحوافز، حتى يُطبق بشكل سليم.