تشهد بعض الشركات أخطاء بسيطة، تتسبب في تحويل مبالغ كارثية بالخطأ إلى أشخاص أخرين، ثم يطالبونهم بإعادتها إليها من جديد، ولكن حجم المبلغ الضخم، دفع موظفة في أحد المكاتب الخاصة بإنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لرفض إعادة أموال إحدى الشركات، بعدما تم إيداعها في حسابها الشخصي عن طريق الخطأ.
وجرت الواقعة في ولاية «لويزيانا» الأمريكية، بعدما تلقت موظفة في مكتب مأمور، المختص بإنفاذ القانون بمقاطعة جيفرسون باريش، مبلغا ماليا عبر حسابها البنكي، يقدر بنحو 1.2 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 18 مليونا و850 ألف جنيه مصري.
وكانت شركة «تشارلز شواب»، إحدى شركات الخدمت المالية الكبرى بالولاية، تقوم بإيداع مبلغ 82 دولارا فقط إلى الموظفة التي تدعى «كلين سبادوني»، صاحبة الـ33 عامًا، لكن خطأ في الكتابة حول المبلغ الضخم إليها، بحسب موقع «بيزنيس إنسايدر».
وسرعان ما حاولت الشركة التواصل مع الموظفة من أجل استعادة المبلغ، ولكنها تهربت أكثر من مرة، قبل أن تقوم بتحويل الأموال إلى حساب آخر، بالإضافة إلى شراء منزل وسيارة بقيمة تتراوح ما بين 48 إلى 70 ألف دولار.
وتقدمت الشركة بدعوى قضائية ضد الموظفة، بعدما رفضت إعادة الأموال، موضحة أن شروط الخدمة الخاصة بها تتطلب من العملاء إعادة أي أموال تم تحويلها لهم دون قصد، ولم تكترث الموظفة لتلك القوانين، حيث سارعت الموظفة لتحويل الأموال إلى حساب آخر، من أجل إخلاء حسابها الذي تم تحويل الأموال عليه بالخطأ من أي مبالغ مالية.
ولم تنجو الموظفة بفعلتها، حيث تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليها، يوم الأربعاء الماضي، لتتمكن من إعادة نحو 75% من الأموال، ووجهت إليها تهمة السرقة التي تزيد قيمتها عن 25000 دولار، والاحتيال المصرفي والتحويل غير القانوني للأموال النقدية بعد أن تهربت مرارًا وتكرارًا من طلبات إعادة الأموال، بحسب ما أوضحه النقيب جيسون ريفاردي، المتحدث باسم مكتب الشريف جيفرسون باريش.
تعليقات الفيسبوك