رئيس دار الكتب والوثائق توضح حقيقة احتجاج موظفي االهيئة

عبر عدد من موظفي دار الكتب والوثائق القومية عن استيائهم بسبب ما وصفوه بـ«مماطلة» رئيس الدار، الدكتورة نيفين موسى، في اتخاذ إجراءات جادة لإقرار اللائحة الجديدة المتعلقة بالأجور، وتحويل الميزانية الخاصة في بند المكافآت التشجيعية، إلى بند الأجر المكمل، خاصة بعد أن حصل الموظفون على موافقات وتوصيات من قطاعات وزارت المالية ومجلس الدولة.

وقالت الدكتورة رضوى إسماعيل، اخصائية ترميم وصيانة أول بدار الكتب، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين: «نحن 1400 موظف، حصلنا على موافقة من اللجنة المالية بوزارة المالية، لعمل لائحة موارد بشرية، وقمت أنا وزملائي بعمل اللائحة، وحصلنا على موافقة مجلس الإدارة وجميع الموافقات، كما حصلنا على فتوى رسمية من مجلس الدولة باعتبار دار الكتب الوثائق هيئة مستقلة، نظراً لطبيعة عملنا، كما حصلنا على موافقة من الجهاز المركزي للمحاسبات بأننا هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، وأرسلناها إلى قسم التشريع في مجلس الدولة».

وتابعت بقولها: «بعد كل هذه الموافقات، رئيس الهيئة تماطل الموافقة في اتخاذ الاجراءات المطلوبة، وتخفي عنا جميع المعلومات، وتعمدت تهميش الموظفين الذين قاموا بعمل اللائحة من البداية، وتسعى لاختيار لجنة بديلة، فقمنا بعمل وقفة احتجاجية في دار الكتب اليوم»، وأضافت: «نحن طلبنا تحويل بند المكافآت (الموجود أصلاً) إلى أجر مكمل، لأننا لا نحصل أصلاً على المكافآت، رغم مشقة العمل».

واستطردت اخصائية الترميم بقولها: «رئيس الدار أخفت المعلومات عن نقابة العاملين بدار الكتب والوثائق القومية»، مشيرةً إلى أنها تعللت في البداية بأنها ليس من سلطتها تشكيل لجنة منوط بها حضور المناقشة مع رئيسة دار الكتب والوثائق في مجلس النواب، ومن المفترض أن يتم اختيار أسماء أعضاء اللجنة قبل يوم 20 أبريل الجاري، لتعتمدها وزيرة الثقافة، قبل إرسال الأسماء إلى مجلس النواب، وأوضحت أن اللجنة مهمتها طلب تعزيز من مجلس النواب لبند الأجر من المالية، قبل تحديد موعد لمناقشة الميزانية المخصصة للهيئة.

وتابعت أنه كما يمكن تدبير مبلغ يوازي 20 مليون جنيه، لإضافتها على بند الأجر المكمل، من بعض بنود موازنة الهيئة التي تبلغ 220 مليون جنيه، والتي يتم إعادة بعضها إلى وزارة المالية مرة أخرى، دون أن تستفيد منها الدار، مثل بند المتغير.

كما أشارت إلى أن رئيس دار الكتب تصر على اختيار لجنة مختلفة عن الأعضاء الأساسيين، الذين قطعوا شوطاً كبيراً في إعداد اللائحة على مدى الشهور الماضية، لحضور مناقشة البرلمان للائحة، حيث ترى أن اختيار اللجنة التي تعرض الأمر على مجلس النواب، أمر يقع ضمن سلطتها المطلقة، بعد عرض الأمر على وزيرة الثقافة واعتمادها، مؤكدةً أن اللجنة التي تم تشكيلها، وناقشت اللائحة مع مختلف الجهات، هي الأقدر على عرض الأمر، ومن ثم إدارة النقاش حوله.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن «اللائحة يتم دراستها في الإدارة المركزية لموزانة الهيئات الخدمية، لكى نحصل على الموافقة لصرف المبالغ»، مشيرةً إلى أن اللائحة حصلت بالفعل على الموافقة القانونية من وزارة المالية.

وأضافت أن «هناك 12 مليون جنيه مكافآت إنجاز على مدار السنة، طلب الموظفون أن يتم تحويلها للأجر المكمل، لكن الأمر في النهاية ليس رأيي أنا، لكنه رأى المالية خلال مناقشة الميزانية المقبلة»، مشيرةً إلى أن «العاملين طالبوا أن نقدم هذا الاقتراح خلال مناقشة موازنة الهيئة، وسيحدث ذلك»، وشددت على قولها: «لست معترضة على اقتراح الموظفين، لأنني أعرف أن طبيعة العمل مرهقة».

وتابعت رئيس دار الكتب قائلةً إن «هناك تحريض من جانب البعض، كما يفترض البعض أن هناك لجنة معينة سيتم تشكيلها»، وأوضحت بقولها: «لم يصدر قرار بعد بتشكيل اللجنة التي ستحضر مناقشة الميزانية بالبرلمان، أنا مع الموظفين، وقد ناقشت مع نقابة العاملين بالدار، وأنا لست ضد أي خير لصالحهم»، كما أكدت، في ختام تصريحاتها أن «وزارة المالية متعاونة جداً».