52 ألف «توقيع إلكتروني» للموظفين تمهيداً لنقلهم «العاصمة الإدارية»
وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة
قطعت الحكومة خطوة جديدة في سبيل الحفاظ على سرية وتكامل البيانات الرسمية والحكومية وضمان صحتها، وصد أي ثغرات يمكن محاولة اختراقها أو التلاعب أو التزوير لزيادة درجة التأمين والأمان على المحررات الحكومية.
وأصدرت الحكومة ما يقارب الـ 54 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى العام الحالي ضمن منظومة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية».
وكشف مصدر لـ «الوطن»، عن أن الحكومة تستعد لزيادة عدد شهادات التوقيع الإلكتروني في القطاع الحكومي إلى ما يقارب الـ106 شهادات إلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة حدثت البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، حتى تكون مركزًا عالميًا متميزًا في مجال التوقيع الإلكتروني وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجرى حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو 27001»، وتوفير مركز تبادلي للمنظومة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال إنه تم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام.
وأضاف معيط، في تصريحات على هامش افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية الشهر الحالي، أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية.
تقدم سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكترونى، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الرقمى الإلكترونى، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكترونى اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكترونى الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة فى مجال خدمات التوقيع الإلكترونى الحكومى.