التوافق على 43 مادة في قانون العمل الجديد أبرزها حظر تشغيل الأجانب بدون تراخيص
قالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، إن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، توافقوا على 43 مادة في مسودة مشروع قانون العمل الجديد، في ثالث جلسة للحوار المجتمعي بوزارة القوى العاملة والهجرة أمس الأول.
وأوضحت "عشري"، أن المواد التي تم الاتفاق عليها تشمل إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعينة، ولاتحادات العمال وفقًا للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأضافت أن المجلس يختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأكدت "عشري"، أن مشروع القانون أعطى كل قادر على العمل أو راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنّه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص، وألزم المشروع جهة العمل بعدم تشغيل طالبي العمل ما لم يكن حاصلا على شهادة القيد "كعب العمل".
وأشارت إلي أنه من المواد التي تم الاتفاق عليها، عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك وفقا للقانون وحظر المشروع علي أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لدية لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
وتابعت: "يسري هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التي يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص".