10 يونيو.. أولى جلسات دعوى 18 شخصا في قتل متظاهري حدائق القبة
محكمة
حددت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة 10 يونيو المقبل كأولى جلسات الدعوى المدنية المقامة من 18 مدعي بالحق المدني، بعد أن قضت فيها بعدم اختصاص المحكمه بنظرها، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بعد أن قضت ببراءة 8 ضباط و4 أمناء شرطة من تهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.
وقضت بعدم جواز الادعاء بالحق المدني المقدم من 23 شخصًا وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
كما قضت بعدم قبول الادعاء المدني ضد وزير الداخلية وإلزام رافعها بمصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وطارق محمود محمد، بحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
وجاء الاتهام أن «المتهمين في يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة والتى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.
وتسببوا خطأ في موت كلا من «محمد.أ»، «مهيبة.ح»، «عطية.أ» حال وقوف كلا منهم بشرفة مسكنهم وكان ذلك ناشأ عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الأعيرة من أسلحتهم الاميرية قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم في الاعتداء عليهم والإخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الأعيرة وأصابت المجني عليهم بالإصابات التي أودت بحياتهم.
وأحدثوا بكلا من «إبراهيم.س»، «ثروت.س»، «رضا.ع»، «عمر.ف»، و«إبراهيم.ز»، جرحًا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم في الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
كما أحدثوا بكلا من «محمد.ع»، «رمضان.ع»، «عواد.ع»، «مدحت.م»، «محمد.س»، «أحمد.م»، «حسن.ع»، «محمد.ح»، «إسلام.ح»، «أحمد.س»، «محمد.ع»، «محمد.م»، أحمد.ط»، «أسامة.م»، «أحمد.م»، «علاء.ع»، «إسلام.ع»، «تامر.و»، «مصطفى.م»، «محمود.ا»، و«مصطفى.ع» بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية بأن أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم في الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثت بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير.
وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد القانونية في قانون العقوبات، والمحكمة منحت الدفاع أجلا لإعداد دفاعه على ضوء التعديل أنف البيان.
كانت النيابة العامة قد اتهمت 8 ضابط و4 أمناء شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المتظاهريين في غضون عام 2011 أثناء أحداث شهر يناير.