مطالب لـ«التجارة» لتأجيل رسوم الحماية على «خام الألومنيوم»
استدعاء وزيرة الصناعة لمجلس النواب بعد العيد لمناقشة أزمة الألومنيوم
مطالب برلمانية لـ«التجارة» لتأجيل رسوم الحماية على «خام الألومنيوم»
فشلت وزارة التجارة والصناعة، في احتواء غضب لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن قرار الوزيرة نيفين جامع، بفرض رسوم حماية على واردات خام الألومنيوم.
وقالت مصادر بالقطاع الصناعي لـ«الوطن»، إنَّ لجنة الصناعة عقدت أمس الأول اجتماعًا طارئا لمناقشة طلب إحاطة حول تأثير قرار الوزيرة، لكن «جامع» اعتذرت وأرسلت إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأشارت المصادر، إلى أنَّ الاجتماع وجه انتقادات لقرار رسوم الحماية، والآثار التي ترتبت عليه، نتيجة عدم فرض رسوم على المنتجات النهائية، الأمر الذي أضر بنحو 30 مصنعًا بقطاع تشكيل الألومنيوم.
التأجيل للتعديل
وطالبت اللجنة وزيرة الصناعة، بإرجاء قرار فرض الرسوم حتى يتمّ تعديله ليشمل المنتجات النهائية، وأكّدت المصادر أنَّ «السجيني» أبلغ أعضاء لجنة الصناعة بأن الوزارة مستعدة لتلقي كل المقترحات والطلبات من أجل دراستها واتخاذ قرار بشأنها، لكن اللجنة قررت إرجاء الاجتماع إلي جلسة أخرى بعد إجازة عيد الفطر، وأوضحت أنه تم التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لعقد مناقشة علنية مع وزيرة التجارة والصناعة حول هذا القرار.
استعدادات لحل الأزمة
وأضافت المصادر، أنَّ وزيرة التجارة أبلغت أصحاب مصانع الألومنيوم أنَّها مستعدة لاتخاذ أي قرارات لتلافي الآثار السلبية لقرار رسوم الحماية، حيث تمّ تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارة والمنتجين لبحث إمكانية فرض رسوم مؤقتة على واردات منتجات الألومنيوم تامة الصنع.
وكانت وزيرة التجارة، قررت تشكيل لجنة برئاسة مساعدها إبراهيم السجيني، تضم رئيس مركز تحديث الصناعة وممثلين للمصانع وقطاع التجارة الخارجية، على أن تعد اللجنة مقترحا مفضلًا للخروج من الأزمة خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا، حيث وضعت الوزارة عدة سينايورهات لحل الأزمة، من بينها فرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات مصر من قطاعات الألومنيوم والأواني المنزلية والكابلات.
ونشبت الأزمة في 13 أبريل الماضي، حيث قررت وزارة التجارة والصناعة فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بدءا من منتصف شهر أبريل الجاري، بنسبة 16.5% عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي جاء بعد شكوى تقدمت بها شركة مصر للألومنيوم من زيادة كبيرة في الواردات على خلفية الحرب التجارية.
وقالت شركة مصر للألومنيوم، إنَّ القرار هدفه إنقاذ الصناعة الوطنية، بعد تكبدها خسائر بلغت 1.7 مليار جنيه، لكن القرار أثار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، التي تعتمد على خامات الألومنيوم لتصنيع القطاعات، مبينة أنَّ القرار من شأنه فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام منتجات الألومنيوم تامة الصنع للدخول إلى الأسواق المصرية بأسعار مغرقة، والتسبب في إغلاق المصانع المحلية.