«تنمية الصادرات».. مرفت سلطان تدون قصة نجاح رائدة فى القطاع المصرفى

بخبرة مصرفية تجاوزت الـ36 عاماً قضتها مرفت زهدى سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى ربوع القطاع المصرفى، نجحت «سلطان» خلالها فى تولى مناصب إدارية عليا على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فى عدة بنوك ومؤسسات محلية وعالمية، وهو ما أهّلها لقيادة أحد أهم البنوك العاملة فى السوق المصرية، وهو البنك الذى أنشئ خصيصاً عام 1983 بهدف تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديرى زراعى وصناعى وتجارى وخدمى، وسريعاً ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية فى مصر.

وتتمتع مرفت سلطان بخبرة دولية كبيرة، حيث تولت منصب المديرة الإقليمية للعلاقات الخارجية فى بنك HSBC لمنطقة شمال أفريقيا والشام ونائبة رئيس المعاملات البنكية الدولية فى بنك دويتشه مصر لمنطقة شمال أفريقيا والشام، بالإضافة إلى عملها فى البنك المصرى الخليجى، والبنك الأهلى المتحد، والمصرف المتحد، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وصولاً إلى قيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات، لتستحق وبجدارة لقب «المرأة الحديدية» فى القطاع المصرفى المصرى.

محفظة القروض تقفز إلى 35.2 مليار جنيه بنهاية 2020

وشهدت السنوات الماضية تكريم مرفت سلطان فى أكثر من مناسبة وبأكثر من وسيلة، حيث تم تكريمها من قمة «مصر للأفضل» التى تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة، وحصولها على درع من المجلس القومى للمرأة تقديراً لجهودها فى دعم المرأة المصرية، فضلاً عن اختيارها من قبَل مجلة فوربس ضمن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط لعدة أعوام متتالية.

وتولت «سلطان» رئاسة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى نوفمبر 2016، لتضع استراتيجية طموحة لمدة 5 سنوات استهدفت مضاعفة حجم أعمال البنك فى كافة القطاعات، تنمية الصادرات، التنمية البشرية، التحول التكنولوجى، تغيير الصورة الذهنية عن البنك وأخذ مكانة أفضل، إلى جانب اهتمام البنك بالمسئولية المجتمعية، وهو ما نجح البنك فى تحقيقه بعد مرور 3 سنوات فقط، واستطاع فريق عمل البنك تأهيل الكيان تقنياً وفنياً بأحدث منظومة تكنولوجية مصرفية وحوكمة وتطبيقاً للمعايير الدولية.

ونجحت رئيس البنك فى توسيع الحلول المصرفية الذكية من خلال تقديم خدمات مصرفية إلكترونية جديدة وذكية فى إطار نظام «البنك عبر الإنترنت»، فضلاً عن استحداث إدارة جديدة للتجزئة المصرفية لأول مرة فى تاريخ البنك، إلى جانب التوسع الجغرافى ونشر فروع البنك فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود فريق عمل البنك بقيادة مرفت سلطان والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة، عن تحقيق مؤشرات نمو قوية رغم جائحة كورونا التى عصفت بأرباح العديد من المؤسسات المالية والمصرفية فى مختلف أنحاء العالم، حيث تمكن البنك من تحقيق صافى أرباح بقيمة 409.7 مليون جنيه خلال النصف الثانى من عام 2020.

«إنشاء قطاع التجزئة المصرفية والتوسع فى المنتجات الرقمية ودعم التصدير».. أبرز نتائج الإدارة الحالية

وقفز المركز المالى لبنك تنمية الصادرات بنحو 150% خلال فترة رئاسة مرفت سلطان للبنك، ليتخطى إجمالى أصول البنك حاجز 64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 25.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016 أى قبل تولى «سلطان» إدارة البنك مباشرة، كما ارتفعت ودائع العملاء بالبنك إلى نحو 50.4 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مقابل نحو 19.4 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2016، بنمو 160% خلال 4 سنوات.

وعلى صعيد القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، زادت محفظة القروض بنحو 25.9 مليار جنيه بنهاية 2020، لتصل إلى نحو 35.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل نحو 9.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بنمو 287% خلال 4 سنوات، كما تُعتبر نسبة توظيف القروض للودائع ببنك تنمية الصادرات هى الأعلى على مستوى القطاع المصرفى، وتصل إلى 78%.

 409.7 مليون جنيه صافى أرباح «تنمية الصادرات» خلال النصف الثانى من عام 2020

وبفضل السياسة المرنة والفريدة التى تنتهجها قيادة البنك تمكّن «تنمية الصادرات» من تحقيق نمو بنسبة 77% فى محفظة القروض الشخصية خلال 6 أشهر فقط، رغم حداثة قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، ليرتفع بحجم القروض الشخصية إلى 1.76 مليار جنيه بنهاية 2020 مقابل 995 مليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

ولم يغفل البنك أهمية القروض المشتركة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، حيث وصل حجم القروض المشتركة بالبنك بنهاية ديسمبر الماضى إلى 5.3 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وفيما يخص حقوق الملكية ورأس المال، فإن البنك المصرى لتنمية الصادرات يمتلك إجمالى حقوق ملكية يصل إلى 6.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 2.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بنسبة نمو 163%، مما يشير إلى أن البنك لن يعانى من مشكلة فى التوافق مع قانون البنوك الجديد، خاصة فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

150% نمواً فى المركز المالى للبنك خلال 4 سنوات

وعلى صعيد التحول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية والتى تُعتبر إحدى ركائز الاستراتيجية التى تبنّاها مجلس إدارة البنك، تمكّن البنك من الحصول على موافقة البنك المركزى لتحديث النظام الداخلى للبنك «core banking system»، لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للمنتجات التى سيتم طرحها أو تطويرها خلال العام الجارى مثل تطوير «الإنترنت بانكنج»، بالإضافة إلى منتجات «الموبايل بانكنج» والمحفظة الإلكترونية.

ولأن نشاط البنك الرئيسى هو دعم المصدّرين، فإنه يولى أهمية بالغة لتنشيط وترويج الصادرات المصرية، حيث يعمل على فتح أسواق جديدة للمصدّرين، وخلق فرص تصديرية للمصنّعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدّرين، وذلك من خلال إدارة تمويل التجارة وترويج الصادرات، بالإضافة إلى التركيز على الفرص التصديرية المتاحة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع كفاءة العملاء المصدّرين.

وتتويجاً للدور المحورى الذى يقوم به البنك المصرى لتنمية الصادرات فى دعم المصدّرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، حصل البنك على جائزة أفضل بنك فى مصر على مستوى تمويل التجارة الخارجية من مؤسسة «Global Trade Review» العالمية.