ضبط صاحب مكتب مقاولات زور كشف حساب بنكي للحصول على قرض
مباحث الأموال العامة
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنّ صاحب مكتب مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، زوّر كشف حساب بنكي باسمه منسوب صدوره لإحدى البنوك، يفيد بأنّ تعاملاته المالية والخاصة بعمليات السحب والإيداع على حسابه بالبنك على غير الحقيقية، لإظهار ملاءته المالية وتقديمه ضمن الأوراق والمستندات المقدمة منه لإحدى البنوك بهدف الحصول على قرض شخصي، وتبين لمسؤولى الفرع أنّه مزور، وبمراجعة البنك المشار إليه أفاد بأن كشف الحساب مزور وغير صادر من البنك.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنّه اصطنع كشف الحساب المزور باستخدام ماسح ضوئي (سكانر) وبرامج الحذف والتعديل (فوتوشوب) لتعديل البيانات وإعادة طباعته من خلال تردده على إحدى مقاهي الإنترنت وتقديمه للبنك عقب ذلك للحصول على القرض.
ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة خدمة أحد الكمائن بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بالإسكندرية) حال استقلالهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات أجنبية).
وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، مقابل مبلغ مالي بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفي بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنّ (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية مقيم بالقاهرة)، يتاجر بالنقد الأجنبي ويحول الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية - هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم)، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بالواقعة، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، واتخذت الإجراءات القانونية.