دينا عبدالفتاح تكتب : ..7 سنوات من الإنجاز
دينا عبدالفتاح تكتب : ..7 سنوات من الإنجاز
منذ 7 سنوات تقريباً، وتحديداً يوم 8 يونيو 2014، تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر، متسلماً دولة مثقلة بالأزمات والمشكلات الاقتصادية والمالية، وسط اضطرابات سياسية كبيرة، وعدم اكتمال مؤسسات الدولة.
التحدى كان كبيراً للغاية، ولكن الوضع الحالى الذى تعيشه مصر ويعيشه شعبها، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس السيسى نجح فى هذا الاختبار الصعب، وتمكن من قيادة الدولة إلى بر الأمان متخطياً كل الأزمات التى كانت تمر بها الدولة، والتى كانت تهدد وجودها بالكامل.
نجحت الدولة على مدار السنوات السبع الماضية فى تحقيق طفرة بمختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادى الذى يخضع للغة الأرقام التى لا تكذب، وللحقائق التى لا يمكن تجميلها أو تزويرها.
البنية التحتية للدولة شهدت تغيراً جذرياً، يمكنك أن تلاحظ ذلك فى معدلات انقطاع الكهرباء التى كادت تصل للصفر فى مختلف أنحاء الجمهورية، وفى خدمات الصرف الصحى التى تطورت بشكل كامل، وفى خطوط الغاز الطبيعى التى وصلت إلى كل نجع وحارة فى مصر، وفى الطرق الممهدة التى اختصرت عمراً بالكامل كان يقضيه المصريون فى ازدحام الشوارع، وتكدس السيارات سواء بداخل المدن الكبرى أو بينها وبين بعضها.
المركز المالى للدولة شهد تحسناً كبيراً على مدار الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح النقدى والمالى، الذى بدأت الحكومة تطبيقه عام 2016، ونتج عنه تحسن كبير فى مؤشرات الموازنة العامة بانخفاض العجز بشكل ملحوظ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 12% إلى أقل من 7% حالياً، مع استهداف الحكومة تخفيض هذه النسبة إلى 6.7% فى العام المالى الجديد.
كما شهد الدين العام تراجعاً نسبياً كبيراً، فوفقاً لمقياس نسبة الدين إلى الناتج المحلى فقد تراجعت هذه النسبة من 120% تقريباً إلى أقل من 90% وتستهدف الحكومة تخفيضها إلى 85% أو أقل خلال عامين.
معدلات النمو الاقتصادى ازدهرت بشكل كبير واتجهت الدولة لتحقيق أرقام استثنائية بتخطى النمو 5.6% فى بعض الفترات مقارنة بـ2.2% سابقاً، وسجلت الدولة خلال عام 2020 ثانى أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى العالم، والدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو إيجابى خلال فترة جائحة كورونا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
معدلات التشغيل ارتفعت بشكل ملحوظ، وظهر ذلك بوضوح فى تراجع معدل البطالة من أكثر من 11% إلى 7% تقريباً حالياً، فى انعكاس مباشر لمضاعفة فرص العمل الجديدة واستيعاب نسب كبيرة من المتعطلين عن العمل فى سنوات ما قبل ولاية السيسى.
منظومة العلاقات الخارجية للاقتصاد المصرى اختلفت بشكل جذرى، وظهر ذلك فى قوة ومتانة العلاقات المصرية مع الأقطاب الدولية الرئيسية على مستوى العالم، وبناء علاقات جديدة لمصر مع قوى لم تذهب إليها من قبل وتحديداً الصين وتجمع بيركس، الذى يضم روسيا والصين و3 دول أخرى.
ونجحت الدولة فى إعادة وجودها فى قارة أفريقيا وعادت لدورها الريادى فى القارة السمراء وتولى الرئيس السيسى فى عام 2019 رئاسة الاتحاد الأفريقى، وحقق خلال هذا العام طفرة كبيرة فى العمل التنموى الأفريقى وفى التنسيق الإقليمى بشأن قضايا القارة السمراء.
الخدمات المقدمة للمواطن شهدت طفرة منقطعة النظير وبالتحديد خدمات التعليم والصحة، وظهر ذلك بوضوح فى جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، والتغيير الشامل الذى حدث بمنظومة المستشفيات، والقضاء على قوائم الانتظار بالكامل، والبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبناء قطاع طبى قوى نجح فى مواجهة جائحة كورونا والخروج بأقل الخسائر الممكنة.
كما شهدت المنظومة التعليمية طفرة كبيرة وتطور النظام التعليمى بأدواته بالكامل، ودخلت التكنولوجيا لتكون مكوناً رئيسياً لأول مرة بالنظام التعليمى المصرى، وتم تعديل وتغيير المناهج لتتواكب مع متطلبات الألفية الثالثة.
جميع هذه التطورات تؤكد للجميع وبما لا يدع أى مجال للشك أن مصر فى 7 سنوات صنعت نفسها من جديد تحت القيادة الحالية، ونجحت فى تحدى الصعاب والانتصار على المؤامرات، وستظل كذلك بإذن الله.
