7 معلومات عن قانون شروط شغل الوظائف: تحليل مخدرات مفاجئ ورفد للمتعاطين
مخدرات
بعد مناقاشات عدة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد ورود خطابات مجلس الدولة بشأن هذا التشريع، وتستعرض «الوطن» خلال السطور المقبلة أبرز 7 معلومات عن مشروع القانون:
7 معلومات عن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
1- أقر مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
2- يهدف قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حصر صفة تعاطي المخدرات على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد و«الجواهر المخدرة» المشار إليها بالقانون.
3- يتيح قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها مخاطبة الفئات المختلفة من جهات العمل أو العاملين، وذلك على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
4- يوفر قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ضمانة من شأنها تمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
5- يتيح قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها للجهات المختصة اتخاذ أسلوب المفاجأة لإجراء التحليل.
6- يتيح قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها للمؤسسات إجراء تحاليل مفاجآة للعاملين كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات، بحيث يتم اعتماد ذلك كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
7- يختصر مشروع القانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضى طبي، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، فيما لا يزيد على 10 أيام عمل، وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.