الحكومة تخصص 665 مليون جنيه كدعم للمزارعين في موازنة «المالي الجديد»
ارشيفية للمزارعين
تدعم الدولة بشكل مستمر المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لزيادة الرقعة الزراعية.
وتعظم الدولة قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم في النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
وتخصص الحكومة في موازنة العام المالي الجديد الذي سينطلق مع مطلع يوليو المقبل نحو 665 مليون جنيه كدعم للمزارعين، بزيادة 525 مليون جنيه عن الدعم خلال العام المالي الماضي 2019-2020، بنسبة 375%؛ إذ خصصت نحو 140 مليون جنيه فقط العام الماضي.
ويتوزع الدعم وفقاً للموزانة العامة للدولة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 7% فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه سنويًا، بحيث تتاح قروض ميسرة لهم بسعر فائدة 5% سنويا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه سنويا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن.
كما تدعم الحكومة القطاع الزراعي أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية؛ إذ حددت مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد مدت فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو 2020، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تحمل أيضا فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية، وترشيد استخدام المياه، وقد خصصت 3 مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الري والحفاظ على المياه.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية.
ولفت «معيط» في بيان رسمي أمس إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.