الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين شركة و«جهاز التعمير» على 7 ملايين جنيه
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجباري رقم (64) لسنة 2018 الصادر لصالح شركة إنشاءات ومقـداره 7 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًّا من عام 2018 حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزي للتعمير، وهي قيمة تركيب دعامات لإعادة تركيب كوبري أبو العلا المعدني.
وثبت أنّ وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والري، كلّفت شركة إنشاءات للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبري أبوالعلا المعدني، ليكون متنفسًا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي، وأن يتولى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، اتخاذ إجراءات التعاقد، والإشراف على الأعمال التي ستنفذها الشركة.
وأجرت الشركة الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، حيث جرى تنفيذ أعمال بنحو 7 ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم (64) لسنة 2018 ضد الجهاز المركزي للتعمير، وفي 2018 صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المُحتكَم ضده (الجهاز المركزى للتعمير) بأن يؤدي إلى الشركة المُحتكِمة 7 ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5%.
ولما كان ذلك، وكان الجهاز المركزي للتعمير هو المنوط به تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بحسبان أنّ حجية الحكم وقوته التنفيذية تقتصران على طرفي الخصومة دون أن تتعداها، إلا أنّه وإذ باشر الجهاز الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وأشرف على الأعمال نيابة عن محافظة القاهرة، وهو ما لم تنكره المحافظة، ويدعم ذلك أنّ حي غرب محافظة القاهرة هو من سلّم الموقع للشركة، فإن ما ينشأ عن هذه النيابة من حقوق والتزامات وآثار يضاف إلى محافظة القاهرة بحسبانها هي الأصيل، وذلك بأن تتحمل المحافظة الآثار المترتبة على هذه النيابة، ومنها 7 ملايين جنيه المقضي بها بالتحكيم الإجباري رقم (64) لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب، لا سيما أنّ الأوراق خلت مما يفيد وجود خطأ من جانب الجهاز، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء المبلغ إلى الجهاز المركزي للتعمير ليؤدي دوره بتنفيذ حكم التحكيم، وأداء المبلغ محل الحكم المشار إليه إلى الشركة المذكورة.