«النقد الدولي» يشيد بالاقتصاد المصري: نشكر الحكومة وأداء قوى
الصندوق يتوقع ارتفاع النمو من 2.8% إلى 5.2%
سيلين ألار - رئيسة خبراء صندوق النقد
وجه فريق صندوق النقد الدولي، الشكر إلى الحكومة المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، التي نتج عنها التوصل إلى اتفاق مع مصر حول برنامج اقتصادي، ما يتيح تحرير الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار تمت الموافقة عليه العام الماضي.
وأوضح الصندوق في بيان، أن هناك اتفاق يحتاج إلى موافقة من المجلس التنفيذي وسيتاح لمصر تمويلا إضافيا قدره 1.16 مليار دولار أمريكي، حيث قدم خبراء صندوق النقد الشكر للحكومة المصرية على قوة أداء الاقتصاد المصري.
قوة أداء حكومة مصر والتزامها ساعد في الاستقرار خلال أزمة كورونا
وعقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذى تصل مدته 12 شهرا.
وفي ختام المناقشات، أصدرت رئيسة فريق خبراء الصندوق، سيلين آلار، بيانا شكرت فيه أداء الاقتصاد المصري، قائلة: إنه على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء الحكومة المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
كما أبدى الاقتصاد المصري صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كورونا من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلب الحكومة المصرية المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال أداة التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأبدى تقرير الخبراء استمرار تفاؤله على المدى القريب، باستمرار سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، علاوة على أنه من الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كورونا وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
توقعات بارتفاع النمو من 2.8% إلى 5.2%
وأوضح البيان: أنه بدعم من تنفيذ الحكومة القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته، كما توقع أن يبلغ النمو معدل 2.8% في السنة المالية 2020/2021، ويرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022، غير أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة.
وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط، حيث أنه لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قائمة على البيانات، مع الترحيب باستعداد البنك للتحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض، وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية الجيدة.