«صناعة النواب» توافق على الموازنة العامة لهيئة التنمية الصناعية
وتطالبها بوضع رؤية صناعية للمحافظات
لجنة الصناعة بمجلس النواب
قال اللواء محمد السيد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنّ الهيئة تعد خطة تطوير لجميع أفرع الهيئة والتي تمثل 27 فرعا بالمحافظات، وقريبا سيتم افتتاح فرع بمحافظة بني سويف، وفرع المحلة الكبرى سيتم رفع كفاءته الفترة المقبلة، كما جرى تطوير فرع جاردن سيتي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفيما يخص محافظات الصعيد، أوضح رئيس الهيئة أنّه جرى التعاون مع المحافظين لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 95، ما يحقق طفرة للهيئة في الفترة المقبلة، كما جرى تجهيز دليل الإجراءات لتوحيد الإجراءات داخل الأفرع، وتدريب العاملين بالهيئة، واستخرجت الهيئة حتى الآن 13 ألفا و561 رخصة تشغيل، و5106 رخصة دائمة.
وأوضح أنّ الهيئة نفذت 17 مجمعا صناعيا، وعدّلت بعض الشروط في 7 مجمعات صناعية ببعض المحافظات منهم بني سويف وطنطا والبحر الأحمر والغربية.
وفيما يخص دور الهيئة في مشكلة الاستيلاء على الأراضي الصناعية، قال اللواء إنّه جرى تشكيل لجان ستبدأ من الأسبوع المقبل المرور على المحافظات لمعاينة الأراضي الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع، موضحا أنّ الموازنة العامة للهيئة هي 6 مليارات جنيه، والموازنة الحالية إجماليها 701 مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتي.
وتابع أنّ موازنة العام الماضي كانت 5 مليارات جنيه، وجرى استلام المبالغ عن طريق قروض، وتسليم المبالغ المالية للمقاولين المسؤولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.
وتساءلت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة عن الكادر الوظيفي بالهيئة، ولماذا تعتمد الهيئة على الانتداب، موضحة أنّ الموظفين المنتدبين ينتهي عملهم بمجرد انتهاء عقد انتدابهم.
كما تساءل النائب محمد حمدي عضو لجنة الصناعة، عن مدى تنفيذ قانون 83 الخاص بانتماء أي أراضٍ صناعية لهيئة التنمية الصناعية، موضحا أنّ الصناعة أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة أنّ الهيئة هي العمود الفقري لوزارة الصناعة.
وطالب الهيئة بوضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، ووضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية وإذا كان هناك منتجا تشبع به السوق المحلي يتم إيقاف إصدارات تراخيص لهذا المنتج.
وفيما يخص المجمع الصناعي بقويسنا، قال النائب إنّ المجمع به مشاكل خاصة، حيث جرى إيقاف العمل به، متسائلا عن مصيره، خاصة أنّ المستثمرين هناك يعانون من خسائر فادحة، ودفعوا ثمن الأرض بالكامل منذ 2017 وحتى الآن لم يتسلموا الأراضي.
وتساؤل النائب محمد سمير عضو مجلس الشيوخ عن مصير المنطقة الصناعية ببني سويف.
و عن المشاكل الصناعية بمحافظة أسيوط، قال النائب مصطفى إن المجمع الصناعي بمدينة الصفا بأسيوط من أقدم المجمعات الصناعية، حيث بنيت المدينة بنيت منذ عام ١٩٩٦، وحتى الآن أكثر من ٨٠% بالأراضي بالمدينة لا يتم استغلاله حتى الان والمستثمرين "مسقعين الاراضي".وتسائل "مصطفى" عن دور مكتب الهيئة بأسيوط خاصة لان المستثمر لا يستطيع أن ينتهي من إجراءات فرع المحافظة و لابد من الرجوع الي المكتب الرئيسي بالقاهرة؟.
و ردا على النواب أوضح رئيس الهيئة أن هذا قانون ٨٣ لم يفعل حتى الان، وعن وضح رؤية للهيئة قال إنه تم مؤخرا وضع هذه الرؤية وتشمل على ٩ محاور وسيتم تفعيلها قريبا.
وعن محافظة بني سويف أوضح أنه في العام الماضي تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاستكمال المشاريع الصناعية بالمحافظة، وأوضح أنّ الهيئة تدعم محافظات الصعيد بشكل قوي فمحافظة بني سويف تم تخصيص 202 مليون جنيه، و أسيوط 136 مليون، وسوهاج وقنا تم تخصيص لهم 3 مليارات جنيه وهم بهم 4 مشاريع تابعين للبنك الدولي.
وعن موظفين الانتداب، أوضح أنّ الهيئة لها حق عمل عقود، وسيتم تطوير جميع الأفرع بالمحافظات، وتدريب العاملين بهم وتفعيل دور الأفرع، ليستطيع المستثمر أن ينتهي من إجراءاته داخل الفرع، فضلا عن وضع خريطة استثمارية للمحافظات وتسليمها لهيئة التنمية الاستثمار لنشرها مع خريطة الدولة الاستثمارية.
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إنّ اللجنة ستستدعي هيئة تنمية الاستثمار لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة، وعليها دراسة السوق جيدا ووضع رؤية لاستخراج التراخيص التي يحتاجها السوق، وتداول الخريطة الاستثمارية سريعا للتسهيل على المستثمر.
واستنكر معتز التضارب بين الهيئات، متسائلا: متى تُنفذ سياسة الشباك الواحد داخل الهيئة للتسهيل على المستثمر؟.
وأوصى رئيس اللجنة بإعادة النظر في ترفيق الأراضي الصناعية، متسائلا عن مدى استفادة الدولة من المبالغ التي تم صرافها لترفيق هذه الأراضي، وموضحا أنّه بذلك يتم إهدار أموال الدولة دون جدوى، خاصة أنّ هناك عجز في الموازنة العامة.
وقال إنّ المفيد هو ليس عدد إنشاء المدن الصناعية، ولكن الجدوى بعدد المصانع التي تم إنشائها، فيجب بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض، ضاربا بالمثل المجمع الصناعي ببنها الذي تم اصراف المليارات عليه وحتى الآن لا يتم استغلاله.
وطالب معتز، الهيئة بخريطة صناعية مدروسة جيدا وتقسيم المناطق جيدا بتكلفة الإنتاج، وأنّه يجب إخطار اللجنة بمساحة الأراضي الصناعية المملوكة للهيئة ومساحة الاراضي التي جرى استغلالها بالفعل، وفي نهاية الاجتماع وافق أعضاء اللجنة على الميزانية العامة للهيئة.