نقيب المهندسين: قضية أبو القاسم استمرت 5 سنوات وتعاونت 4 جهات لحلها
لقاء سابق بين ضاحي ووزيرة الهجرة لمناقشة أزمة ابو القاسم
أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن سعادته الغامرة بعد صدور حكم مخفف علي المهندس علي أبوالقاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية، حيث أصدرت محكمة استئناف جده حكمها، اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق على المهندس المذكور بـ 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة، وألغت المحكمة الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى «شروع»، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أي المدة التي جرى حبسه فيها.
وقال «ضاحي»، بحسب بيان صادر عن النقابة: «كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية علي جهود تواصلت على مدار ما يقرب من خمس سنوات»، موضحا أن النقابة بذلت جهودا مع وزارتي الهجرة والتضامن والنائب العام واتحاد المحامين العرب.
صدور حكم الإعدام وتأييده
ولفت نقيب المهندسين إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي ابوالقاسم المحبوس بالمملكة العربية السعودية، علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016، وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، الا ان المجلس أخذ قضية «أبوالقاسم» على عاتقه منذ يونيو 2018، وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.
وتابع: «كانت أولى الخطوات التي خطتها نقابة المهندسين لقاء مع بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة والاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات».
لم نقف مكتوفي الأيدي
وأضاف «ضاحي»: «لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمين ضد المهندس ابوالقاسم قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة، وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام، تواصلنا أيضا مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس اتحاد المحامين العرب حينها وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من أجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبوالقاسم».
وواصل: «تابعت الشؤون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم التي أكدت أن حكما صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة وكانوا اعترفوا مسبقا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة التي كانت تحتوي على المواد المخدرة، مؤكدين أن المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم أي شيء عنها مطلقا».
وأكد نقيب المهندسين أن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيرا نظرا للقبض عليهم في مصر، حتي جرى إرسال الملف للقضاء السعودي العادل لدراسة الموقف كاملا، واتخاذ جميع الاجراءات ثم صدر حكم جديد بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى المؤبد 25 سنة، إلى أن أتى حكم اليوم ليثلج الصدور.
واختتم «ضاحي»: «النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها»، مؤكدا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل ما في وسعها لإظهار الحقيقة كاملة.