"المصرية للحقوق": الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة للنشطاء.. وقانون التظاهر "قمعي"

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن مدد الحبس الاحتياطي الطويلة تستخدم كعقوبة في القضايا المتعلقة بالمعارضة السياسية وليس كإجراء احترازي يضمن حضور المتهمين أثناء المحاكمة، داعية إلى إعادة النظر في استخدام الحبس الاحتياطي وتطبيقه، وإلغاء قانون التظاهر الذي ينتقص من حقوق المواطنين في التجمع السلمي، بحسب بيان صدر أمس. ورحبت المبادرة بحكم البراءة الصادر هذا الأسبوع بحق 10 متهمين ألقي القبض عليهم في مظاهرات سياسية منذ فترة في الإسكندرية، مؤكدة أن محامييها ترافعوا عن المتهمين الذين واجهوا تهما يكثر توجيهها إلى المحتجزين السياسيين، على حد تعبير البيان، بما في ذلك مخالفة قانون التظاهر الذي وصفته بـ"القمعي". ولفت البيان أن 7 من المتهمين قضوا 56 يومًا في الحبس الاحتياطي قبل تبرئتهم السبت الماضي، كما قضى 3 آخرون 3 أشهر في السجن قبل تبرئتهم الأحد، زاعمة أنه يظل ما لا يقل عن 22 ألف معتقل سياسي رهن الاحتجاز في أنحاء البلاد، بحسب تقديرات متحفظة. وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن مسؤول ملف العدالة الانتقالية بها، يارا سلام، البالغة من العمر 28 عامًا، و22 شابًا آخرين قضوا 11 أسبوعا في السجن بعد اعتقالهم من محيط مسيرة سياسية في القاهرة، ورفض كافة الطلبات المقدمة للإفراج عنهم أو تقصير مدة حبسهم الاحتياطي، فيما حظيت إحدى السجينات، سناء سيف، بإفراج مؤقت لعدة ساعات لحضور جنازة والدها المحامي الحقوقي البارز، المرحوم أحمد سيف.