«صيف 2021».. القطاع العقاري مقبل على موسم استثنائي!
مبادرة الـ3٪ ستنعش القطاع العقارى
وفقاً لنظرية اعتادها المصريون منذ سنوات طويلة، بأن الأسعار عندما ترتفع لن تعود للتراجع، وأن الزيادة الحالية لن تكون الأخيرة، ساهم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية فى ارتفاع أسعار العقارات بنسب وصلت إلى 100% خلال الفترة من 2016 إلى مطلع 2020، وهو ما ساهم فى تحقيق أرباح ضخمة لأصحاب الوحدات العقارية التى تم شراؤها بغرض الاستثمار.
ولكن بعد هذه الأرباح الضخمة واجهت السوق العقارية حالة تباطؤ شديدة وهدوء ملحوظ فى مستوى المبيعات خلال الـ15 شهراً الماضية، وذلك بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من حالة حذر شديدة سيطرت على قرارات الشراء فى القطاع.
ومع تمكُّن العالم أجمع من التعايش مع جائحة كورونا عادت الأنشطة الاقتصادية المختلفة لرواجها فى الشهور الأخيرة، وهو ما يعطى دفعة كبيرة لتحسن أداء القطاع خلال الفترة المقبلة وتحديداً الموسم الصيفى الذى يستحوذ على أغلب مبيعات القطاع العقارى فى مصر.
يأتى ذلك إلى جانب عدد من العوامل التى تدعم القطاع العقارى لتحقيق أداء استثنائى فى موسم صيف 2021، من بينها عودة أغلب المصريين العاملين بالخارج لقضاء الإجازات، وبالتالى بحث هذه الشريحة عن بديل أفضل لاستثمار مدخراتهم خلال هذه الفترة.
ولأن العقار يحتل مرتبة متقدمة تاريخياً فى بدائل الاستثمار التى يفضلها المصريون فمن المتوقع أن تتجه نسبة كبيرة من هذه الشريحة لشراء العقار وتفضيله عن باقى البدائل، وبالتالى يحدث مزيد من ارتفاع الطلب على العقارات خلال فصل الصيف.
واعتاد الاقتصاد المصرى أن يحقق أعلى رقم فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر من كل عام، وهو ما اتضح فى مؤشرات هذا الربع من العام السابق الذى ارتفعت فيه تحويلات المصريين لنحو 8 مليارات دولار مسجلة أعلى مستوى على أساس ربع سنوى.
أسعار الفائدة
ويُعد المستوى الحالى لأسعار الفائدة فى القطاع البنكى أحد العوامل التى قد تؤثر إيجابياً على نشاط السوق العقارية، حيث تسجل هذه المعدلات 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض وهى مستويات تُعد منخفضة نسبياً مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة الماضية، التى وصلت إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض فى عام 2017.
وترتب على هذه الأسعار أن تصبح أعلى شهادة بنكية فى السوق ذات عائد 11% تقريباً، وهو مستوى قد لا يلبى طموح أصحاب المدخرات، مما قد يحفزهم على التوجه لشراء العقار واستثماره. وفى مايو الماضى قررت هيئة المجتمعات العمرانية وقف بيع أراضى الدولة للأفراد بشكل مؤقت، مما يدعم تحول القوة الشرائية لدى الأفراد الراغبين فى شراء أراضى الدولة، إلى شراء وحدات عقارية، مما يزيد الطلب على الوحدات العقارية خلال فترة الصيف.
مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%
وفى سابقة تاريخية هى الأولى من نوعها، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إطلاق مبادرة للتمويل العقارى بفائدة 3% وعلى فترة سداد تصل إلى 30 سنة، لتوفير سكن كريم لكل المصريين، ولتمكين الأفراد محدودى ومتوسطى الدخل من الاستفادة من هذه المبادرة، مما ينعكس بشكل إيجابى على زيادة الطلب على الوحدات العقارية