مستوردون يطالبون بتأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق لمدة عامين
مستوردون يطالبون بتأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق لمدة عامين
- الغرف التجارية
- شعبة المستوردين
- وزارة المالية
- نظام الشحن المسبق
- الغرف التجارية
- شعبة المستوردين
- وزارة المالية
- نظام الشحن المسبق
كشف مستوردون بالغرف التجارية عن أن عدد 200 شركة فقط من جملة 55 ألف شركة، هم من سجلوا على النافذة الخاصة بالشحن المسبق حتى الآن، وطالبوا وزارة المالية بتأجيل تطبيق نظام الشحن المسبق للواردات «aci» لمدة عامين.
وطالب أحمد شيحة، رئيس المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، بضرورة إعادة النظر الفوري لتطبيق نظام الشحن المسبق، ومد فترة تطبيقه عامين بدلا من 3 أشهر، التي تنتهي في يوليو المقبل.
وأضاف شيحة، أن عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة الإلكترونية الخاصة بنظام الشحن المسبق هم فقط 200 مستورد أي أقل بكثير من المستهدف وهو ما يعنى أنه أقل من 0.5% من جملة 55 ألف مستورد مصري.
لافتا إلى أن ذلك يعني تعطل كامل للبضائع التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.
وأشار شيحة، إلى أن تطبيق هذا النظام ألزم شركات الشحن بالأكواد وتوافق المستندات، وهو أمر غير معمول به عالميا.
ومن جهته، قال متى بشاي، عضو الشعبة العامة المستوردين بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن برنامج النافذة الإلكترونية يحتاج لـ20 يوما، لتفعيل كل منشأة، بالإضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج يومين، فضلا عن أن عددا كبيرا من الشركات الموردة للبضائع ترفض هذه الإجراءات.
وتابع بأن إرسال المستندات، من خلال نظام الـ«Blockchain»، قد أصبح من يومين سابقين فقط، يكلف حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنة، وهو ما دفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة، بالإضافة إلى القرار رقم 43، وكلها أمور تؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد لدولة تعتمد على 75%على الاستيراد.
وأشار بشاي، إلى أن تطبيق النظام أول يوليو سيرفع أسعار السلع وخسائر كبيرة للمستورد، إذا حدث خطأ جراء إعادة تصدير السلع المستوردة مرة أخرى، وطالب بإرجاء التطبيق لمدة عامين.
ومن جانبه، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن مصر تتعامل مع التجارة الدولية التي هي عصب الاقتصاد في أي دوله في العالم، ولابد لكي نطور أن يكون ذلك بحرص شديد حتى لا نضر بالاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل فوري الآن، لأن موقف الإمداد إلى مصر سيصبح حرجا جدا، حيث إن معظم الموردين قد توقفوا عن الشحن أو لا يعلمون شيئا.
يشار إلى وزارة المالية ستبدأ تطبيق نظام الشحن المسبق للواردات «aci» بداية من شهر يوليو القادم، بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر.
