تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى لـ١٤ أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد، المحامي، والمستشار يحيى عبد المجيد، المحامي، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي للمدعي طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية في حالته، والإفراج الصحي عنه، لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل، للإطلاع والرد، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة. وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسبة لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزية، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى. وقالت الدعوى إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببًا خللًا وظيفيًا فى هذه الأنسجة ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة. وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض. وأشارت الدعوى إلى أن هناك مخالفات للقانون، أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.