صادرات مصر السلعية ترتفع 36% في 7 سنوات.. والواردات تتراجع
صادرات مصر السلعية ترتفع 36% في 7 سنوات والواردات تتراجع
حظي قطاع التجارة الخارجية على مدى الـ7 سنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مسئولية الرئاسة في يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.
وأظهرت بيانات الوزارة، أن إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 بلغ نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بنمو 36%.
بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 نحو 72 مليار دولار مقارنة مع 63.5 مليار دولارفي عام 2020، بتراجع 11.8%.
وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، الذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
وكشفت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 عن استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأشارت جامع، إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبليًا.