ضوابط فصل الموظفين من الجهاز الإداري للدولة: 9 حالات
إدمان المخدرات من دواعي فصل الموظف من الجهاز الاداري للدولة
ضوابط فصل الموظفين
تضمن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ضوابط واضحة لـ فصل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حيث حددت المادة 69 حالات إنهاء الخدمة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:
1- وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب، فإن الموظف الحكومي الذي يثبت إدمانه للمخدرات، من خلال لجنة المجلس الطبي المختص، التي تقر ذلك، فإن عقوبته تكون الفصل من عمله وانهاء خدمته.
2- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص.
3- فقدان الجنسية بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
4- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة.
6- الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
7- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
8- تقدم الموظف بالاستقالة من عمله، ولم يتراجع عنها او يسحبها في غضون شهر من تقديمها رسميا.
9- ثبوت انتمائه لجماعات متطرفة وإرهابية سياسيًا أو دينيًا.
جدير بالذكر ان هناك حالات أخرى ، تنتهي فيها خدمة الموظف بالجهاز الإداري للدولة، بشكل طبيعي بحسب ما نصت عليه القوانين المنظمة للعمل، يحصل في اطارها الموظف كافة حقوقه بعد انتهاء خدمته مثل حقوقه على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وخدمات التأمين الصحي والاجتماعي، من بينها:
1- بلوغ الموظف سن الاحالة الى المعاش وهي سن الستين والخامسة والستين لحاملي الشهادات الازهرية ، وفي تلك الحالة يتم مراعاة قانون التأمين الاجتماعي، والذي يحيل الموظف للمعاش، ومع ذلك يجوز في بعض الحالات التي يصدق عليها رئيس الجمهورية مد فترة الخدمة للموظف الذي تجاوز الستين، بشرط ألا تتجاوز 3 سنوات.
2- الوفاة، وفى تلك الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، فضلا عن استحقاق الورثة لمعاش كامل مهما كانت مدة العمل للموظف.